الإدارية العليا تلغي قرار تخطي خريجة حقوق في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، بإلغاء قرار رقم ٤٩٨ فيما تضمنه من تخطي إحدى خريجات كلية الحقوق في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
استوفت الشروط القانونية
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطاعنة استوفت كافة الشروط القانونية المقررة للتعيين في الوظيفة القضائية، وكانت حاصلة على ليسانس الحقوق بتقدير عام “جيد جدًا” مع مرتبة الشرف، فضلًا عن تمتعها بحسن السمعة والسيرة وعدم وجود ما ينال من صلاحيتها لشغل الوظيفة.
وشددت المحكمة على أن اجتياز المقابلة الشخصية أمام لجان الاختيار لا يجوز أن يكون وسيلة لإهدار مبدأ المساواة أو الانحراف بالسلطة، موضحة أن سلطة جهة الإدارة في الاختيار وإن كانت تقديرية، إلا أنها تخضع لرقابة القضاء الإداري متى ثبت مخالفة القرار للقانون أو قيامه على أسباب غير صحيحة.
وأضافت المحكمة أن الأوراق خلت من أي أسباب موضوعية تبرر استبعاد الطاعنة، خاصة مع تفوقها العلمي وترتيبها المتقدم بين أقرانها، بما يجعل قرار تخطيها مفتقدًا لسنده الصحيح من الواقع والقانون.
وانتهت المحكمة إلى الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إعادة ترتيبها بين زملائها وفقًا لمجموع الدرجات بعد استكمال باقي إجراءات التعيين.
