مجلس الوزراء يقر ترقيات جديدة وقرارات اقتصادية وبترولية وتنموية مهمة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات المهمة، في إطار دعم مسارات التنمية الاقتصادية وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة ودفع جهود الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
وأقر المجلس مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ممن تنطبق عليهم شروط الترقية في 30 يونيو 2026، بحيث يسري القرار على العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الخاضعين لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016.
وينص القرار على ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية المدد البينية المحددة حتى التاريخ المشار إليه، إلى المستويات الأعلى اعتباراً من الأول من يوليو 2026، مع احتفاظهم بالأقدمية، على ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفياً واحداً، مع استحقاق الموظف المُرقى للأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% أيهما أكبر.
كما وافق المجلس على مد فترة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة عام إضافي، على أن يبدأ تطبيق المد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية، مع عدم احتساب هذه المدة ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة، وذلك في إطار دعم القطاع الزراعي والتخفيف من أعباء الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع التوسع في المحاصيل الاستراتيجية.
وفي قطاع البترول، اعتمد مجلس الوزراء أربع اتفاقيات التزام جديدة للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في عدد من المناطق، تشمل شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، والفيروز بشمال سيناء، وتنمية حقل عسران بالصحراء الشرقية، بإجمالي حد أدنى للاستثمارات يقدر بنحو 52.97 مليون دولار، وبما يتضمن حفر ست آبار كحد أدنى، في إطار دعم خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمنطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لإقامة مشروعات للطاقة النظيفة، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية.
وشمل القرار كذلك تخصيص مساحة 4317.1 فدان جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة أنشطة صناعية وخدمية ولوجيستية تدعم خطط الدولة للتوسع الصناعي وجذب الاستثمارات.
وفي القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المطلوبة في التخصصات التي تحتاجها المنظومة الطبية.
كما اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات بشأن عدد من التعويضات المستحقة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، في إطار تسوية المستحقات ودعم استقرار بيئة الأعمال.
وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة متخصصة لمدة 15 عاماً بنظام المناطق الحرة الخاصة، بما يعزز من كفاءة الموانئ المصرية ويدعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
