هيئة الاستثمار: تعزيز الجاذبية الاستثمارية بتطوير بيئة الأعمال ودعم التصدير والتمويل
أكدت الدكتورة إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تعزيز جاذبيتها الاستثمارية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية، عبر منظومة متكاملة تستهدف تطوير بيئة الأعمال، وتوسيع أدوات التمويل، ودعم القطاع التصديري، في إطار توجه نحو ترسيخ النمو المستدام وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقالت منصور - على هامش مؤتمر «المثلث الذهبي: الاستثمار.. الصناعة والزراعة.. التصدير» الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين - إن الهيئة تواصل تنفيذ خطة لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرة إلى أن جذب الاستثمارات الجديدة يتطلب بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة.
وأضافت أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق منح الرخص الذهبية، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية المستهدفة، بما يدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي جاذب للشركات العالمية ومشروعات الإنتاج والتصنيع.
وفي هذا السياق، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن برنامج رد الأعباء التصديرية شهد تطورًا ملحوظًا، حيث تم صرف نحو 72 مليار جنيه للمصدرين والمصنعين، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة للتوسع الإنتاجي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأضافت أن وزارة المالية تمضي بالتوازي في تنفيذ برامج الرقمنة الجمركية وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، الأمر الذي يعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
من جانبه، أكد محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تطوير قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاستثمار والنمو.
وأشار إلى أن قانون تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الحلول التمويلية الرقمية، وتمكين الشركات من الوصول إلى أدوات تمويل مبتكرة وآمنة، بما يدعم خطط التوسع والنمو للمنشآت بمختلف أحجامها.
وتعكس هذه الجهود المتكاملة بين الجهات الاقتصادية والرقابية والمالية توجه الدولة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية ومرونة، تقوم على دعم الإنتاج والتصدير، وتوسيع فرص التمويل، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
