1700 طعن قضائي أمام القضاء الإداري غدًا للمطالبة بإلغاء تعديلات الإيجار القديم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمدينة الرحاب، غدًا السبت، الدعاوى المقامة من المحامي أيمن عصام، وكيلًا عن عدد من المستأجرين، والتي بلغت 1700 طعن قضائي، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم.

وطلب دفاع المستأجرين من المحكمة التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، استنادًا إلى ما انتهت إليه توصية هيئة المفوضين في هذا الشأن.

وتأتي هذه الطعون إضافة إلى دعاوى سابقة تقدم بها المستأجرون، وما زالت قيد النظر أمام هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري.

وفي السياق ذاته، تواصل هيئة المفوضين بمجلس الدولة نظر الطعون المقامة من المحامي أيمن عصام، والتي تطالب بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه، حيث قدم الدفاع مذكرات قانونية طالب فيها بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.

وكان المحامي أيمن عصام، بصفته وكيلًا عن المستأجرين، قد أقام 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإلغاء تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بدعوى مخالفته للدستور.

وفي تطور متصل، استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى تسع منازعات دستورية تطالب بإلغاء القانون ذاته ووقف العمل به.

وطالبت الدعاوى بوقف تنفيذ نص المادة الثانية من القانون، والتي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وينص القانون الجديد، الذي نُشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذًا من تاريخ نشره، على انتهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة لأحكامه بعد سبع سنوات، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بكل محافظة لتصنيف المناطق التي تضم وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق والخدمات المتاحة، وشبكات الطرق والمواصلات، والقيمة الإيجارية للعقارات المماثلة.

وبموجب القانون، ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة له إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وإلى عشرة أمثال القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجرون، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، على أن يتم سداد أي فروق مستحقة لاحقًا وفقًا للتصنيف النهائي للمناطق، وبنظام التقسيط على مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها تلك الفروق.