برلماني: 75% من مشروعات المناطق الصناعية بأسيوط خارج الإنتاج
طالب النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة الوقوف أمام التحديات والمعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة في محافظات الصعيد، مؤكدًا أن تحقيق تنمية صناعية حقيقية يتطلب معالجة المشكلات القائمة وتوفير حوافز استثمارية تتناسب مع طبيعة كل محافظة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، والتي تناقش عددًا من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بتعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها، وصناعة الدواء، والمعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح السكري، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن محافظة أسيوط تضم 6 مناطق صناعية، إلا أن نسبة المشروعات المنتجة داخل هذه المناطق لا تتجاوز 25% فقط، لافتًا إلى أن عددًا من المناطق الصناعية لا يزال يعاني من نقص المرافق الأساسية، فضلًا عن عدم ملاءمة الطرق المؤدية إليها، وهو ما يحد من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات إنتاج مرتفعة.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن العديد من المصانع المتوقفة والمتعثرة لم تحصل حتى الآن على الدعم اللازم لإعادة تشغيلها، مشيرًا إلى غياب الصناعات المغذية والمكملة التي تمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح المنظومة الصناعية وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وأشار السكري، إلى أن المصانع في محافظات الصعيد تتحمل أعباء إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف نقل الخامات ومدخلات الإنتاج من محافظات الوجه البحري، حيث تتركز معظم الصناعات المغذية، الأمر الذي يضعف من تنافسية المصانع بالصعيد مقارنة بنظيراتها في المناطق الصناعية الأخرى.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية تبني حوافز استثمارية استثنائية ومخصصة لمحافظات الصعيد، على أن تكون هذه الحوافز متدرجة وفقًا لاحتياجات كل محافظة، مؤكدًا أن ظروف الاستثمار في أسيوط وسوهاج تختلف عن مثيلاتها في الفيوم وبني سويف، الأمر الذي يستوجب وضع سياسات أكثر مرونة تراعي خصوصية كل محافظة ومتطلباتها التنموية.
وأكد ضرورة التوسع في إنشاء الصناعات المغذية والمكملة داخل محافظات الصعيد، بما يسهم في توفير بيئة صناعية متكاملة وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مطالبًا بتحقيق العدالة التنموية لأهالي الصعيد ودعم جهود التنمية المستدامة في المحافظات الأكثر احتياجًا.
