حضور قضائي مكثف قبل بدء فرز الأصوات لاختيار مجلس إدارة جديد لنادي قضاة مصر

وسط حضور كبير بدأت عملية فرز أصوات القضاة وأعضاء النيابة العامة منذ قليل بدار  القضاء العالي، لاختيار رئيس جديد وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر مساء اليوم الجمعة، و ذلك   لاختيار رئيس جديد للنادي ومقعد للقضاة المتقاعدين وخمسة مقاعد لأعضاء النيابة العامة وخمسة مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة وخمسة مقاعد للمستشارين.

وحسب اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار هاني عيد، فقد ضمت القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون المنافسة بواقع 3 مرشحين لمنصب رئيس النادي، " 5"  مرشحين علي مقعد المتقاعدين و"26 " مرشحا على مقعد المستشارين و" 16 " مرشح علي مقعد رؤساء المحاكم والقضاة و" 14 " مرشح  علي مقعد النيابة العامة ليصبح اجمالي عدد المترشحين " 64" مرشحا.

ويخوض العملية الانتخابية على مقعد رئيس النادي في الانتخابات الكلية ثلاثة مرشحين علي مقعد رئاسة نادي القضاة كل من المستشارين ومحمد رفعت جبر  ومحمد عبد الرحمن الذهبي وربيع قاسم مساعد وزير العدل وجميعهم من الرؤساء  بمحكمة الاستئناف.
وتجري انتخابات نادي  قضاة مصر  وفقا لنص اللائحة الداخلية للنادي علي " 17 " مقعدا بواقع مقعد واحد  لرئاسة مجلس إدارة النادي ومقعد واحد للقضاة المتقاعدين .. وخمسة مقاعد لأعضاء النيابة العامة ..وخمسة مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية ..وخمسة مقاعد للمستشارين حيث  تاني  انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر عقب توقفها بقرار من دائرة طلبات رجال القضاء في  14 ديسمبر 2025، عندما أصدرت الدائرة المختصة بطلبات رجال القضاء حكمًا بوقف وتجميد كافة إجراءات انتخابات نادي القضاة، التي كان مقررًا إجراؤها في 19 من الشهر ذاته، وذلك بصفة مستعجلة، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان..  حيث اشتمل الحكم الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 42 قضائية بضرورة تعديل من المخالفات الإجرائية واللائحية التي شابت العملية الانتخابية منذ بدايتها وفق ما ورد بالحكم ومنها بطلان تشكيل اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، ومخالفة مبدأ الأقدمية، وغياب التفويض الصحيح من مجلس الإدارة، إلى جانب إقرار نظام التصويت الإلكتروني دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا جوهريًا بقواعد العملية الانتخابية. وهو ما تم تلافيه حيث تم فتح باب الترشح للانتخابات الكلية و تشكيل لجنة تلقي طلبات الترشح من بين اقدم مستشاري  محكمة النقض ..علي التشكيل الجديد للجنة القضائية التي تم تشكيلها خلال جلسة مجلس إدارة النادي الأخيرة والتي اشتملت علي ان تشكل لجنة برئاسة قاض من اقدم مستشاري  محكمة النقض..وذلك إعمالًا لنص المادة الثالثة عشرة من لائحة النادى التى أكدت على اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات داخل النادى من أقدم نواب رئيس محكمة الاستئناف، ومن هم فى درجتهم من مستشارى محكمة النقض، وعضوية أمين عام من محكمة الاستئناف، ومن هم فى درجتهم من محكمة النقض.

كما تم تفادي الملاحظات التي أبدتها  دائرة طلبات رجال القضاء بشأن التصويت الاليكتروني  والتي كانت من أسباب وقف انتخابات النادي والتي أوصت خلالها الدائرة بضرورة وجود جهة فنية حكومية تقوم بالإشراف والتصميم الفني والتقني لأية برامج  تكنولوجية يتم استحداثها داخل  نادي القضاة، بحيث يقوم مجلس إدارة  النادي بعرض فكرة التصويت الإليكتروني أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة بعد عرضها على الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، والتصويت عليها من  الناحية الإجرائية إما قبولا أو رفضاً.

وحصلت روزاليوسف علي تفاصيل خاصة بشان بعض المذكرات التي قدمها بعض القضاة الي مجلس إدارة النادي الحالي لأدراجها علي جدول أعمال الجمعيةالعمومية والتي اشتملت علي اكثر من بند يأتي علي رأسها البند المتعلق بتعديل جدول اجور أعضاء السلطة القضائية حيث تم توجيه دعوة اليزمحلس القضاء الاعلي بشأن وضع جدول زمني محدد لتنمية الموارد المالية في الموازنة المالية الخاصة بمجلس القضاء الأعلى لتحسن الرواتب الخاصة بأعضاء النيابة العامة والقضاة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما تضمنت هذه الاقتراحات: ان  يتم مطالب القضاة التي اعلنوها من قبل  ولم يتم عرضها علي الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر عقب قرار وقف الانتخابات في شهر ديسمبر  من العام الماضي  والتي لم تتغير  و تشمل تفعيل قرار مجلس القضاء الأعلى الداعى إلى توطين القضاة فى أماكن عمل قريبة من دوائرهم، إضافة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الداعى لتوحيد بنود صرف المستحقات المالية والبدلات بين الجهات والهيئات القضائية الصادر فى يونيو 2021 والذى يقضى بأن يكون هناك توحيد فى طريقة صرف المستحقات المالية بين الدرجات المالية المتناظرة فى المؤسسة القضائية بشكل كامل.. اضافة الي بند الرعاية الصحية حيث يطالب القضاة بضرورة  تعديل لائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، بشكل يتناسب مع احتياجات القضاة خلال الفترة المقبلة..اضافة الي تعديل مدونة السلوك القضائي الحالية ووضع بند خاص يسمح بوجود عضو من مجلس إدارة نادي قضاة مصر متراس عضو يتم إحالته الي جهةالتحقيق الإداري نتيجة الشكاوي التي توجه الي إدارة التفتيش القضائي.

ووفقًا للائحة النادى الداخلية يتم تشكيل مجلس إدارة نادي قضاة مصر لمدة ثلاث سنوات، من خلال اختيار وكيلين وسكرتير عام وأمين عام للصندوق بجانب رئيس النادي، على أن يتم إجراء قرعة علنية كل عام لاختيار خمسة أعضاء جدد، تحت مسمى التجديد الثلثى.