"مياه القناة" تنفذ أبحاثًا ميدانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في بورسعيد
في إطار التزامها بدورها المجتمعي، تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تنفيذ برامجها الميدانية الهادفة إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال إعداد أبحاث حالة دقيقة تسهم في توجيه برامج الدعم المجتمعي إلى مستحقيها، وفق أسس تضمن العدالة والشفافية وكفاءة الاستهداف.
تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أجرى فريق المشاركة المجتمعية بالشركة سلسلة من أبحاث الحالة الميدانية بقرية الرضوان التابعة لحي الجنوب بمحافظة بورسعيد، عبر زيارات منزلية ولقاءات مباشرة مع المواطنين، بهدف الوقوف على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، وتحديد احتياجاتها الفعلية، تمهيدًا لإدراج الحالات المستحقة ضمن برامج الدعم التي تنفذها الشركة.
وأكد اللواء أحمد محمد رمضان أن المسؤولية المجتمعية تمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الشركة، باعتبارها شريكًا فاعلًا في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، موضحًا أن أبحاث الحالة الميدانية توفر قاعدة بيانات واقعية تسهم في دعم اتخاذ القرار وتحديد أولويات التدخل، بما يضمن وصول الخدمات والمبادرات إلى الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة وشفافية.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين والنزول إلى أرض الواقع، بما يعزز دقة تقييم الاحتياجات ويرفع كفاءة برامج الدعم، مؤكدًا أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من المبادرات المجتمعية وتعظيم أثرها التنموي.
وأوضح أن نتائج أبحاث الحالة تمثل مرجعًا مهمًا في تنفيذ برامج توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للأسر غير القادرة، كما تسهم في وضع خطط مستقبلية أكثر دقة لتطوير آليات التدخل المجتمعي، بما يتوافق مع احتياجات المناطق المستهدفة.
وتواصل فرق المشاركة المجتمعية بالشركة أداء دورها في تعزيز التواصل مع المواطنين، من خلال رصد احتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، ويجسد رؤية الشركة في تحقيق التوازن بين كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام بمسؤوليتها تجاه المجتمع.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة الرامية إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة المجتمعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
