مواجهات داخل الكنيست حول قانون "دراسة التوراة".. وعضو في الليكود: "قانون تدنيس التوراة"
قالت المستشارة القانونية للكنيست الإسرائيلي، المحامية ساجيت أفيك، خلال مناقشة صباح اليوم (الثلاثاء) في لجنة الكنيست حول القانون الأساسي لدراسة التوراة، إنه يجب توضيح أن القانون إعلاني فقط، وأنه لا يترتب عليه أي آثار على توزيع المزايا بين طلاب التوراة والمجندين.
وحذّرت محامية الكنيست، لجنة الكنيست من أن الصيغة الحالية لقانون “دراسة التوراة” لا تُفرّق بوضوح بين وضع طلاب التوراة والمجندين،وذلك بحسب موقع "معاريف" الإسرائيلي الإلكتروني.
وتطرقت أفيك إلى تداعيات القانون، مشيرة إلى أن "الميزة الفريدة التي يتمتع بها المقاتلون ستستمر على الأرجح"مع إناذ القانون. ورأت أنه من الممكن، أن يتم رفع قيمة "دراسة التوراة" إلى مستوى يُعادل درجة البكالوريوس، وأن يُلزم القانون بتقديم منح دراسية لطلاب التوراة.
ووفقًا لأفيك، فقد يؤدي القانون إلى إلزام طلاب التوراة أيضًا بالحصول على منح دراسية مماثلة لـ"بدلات الدراسة" - التي تُغطي تكاليف معظم شهادات البكالوريوس للمحاربين القدامى.
ومن ناحية أخرى، تم توجيه انتقادات من داخل الائتلاف إلى لجنة الكنيست بشأن القانون، حيث قال عضو الكنيست دان إيلوز (من حزب الليكود): "هذا ليس قانونًا لدراسة التوراة، بل قانون تدنيس لها، ويجب إلغاء أي محاولة لتمريره.. إنه قانون لا يُسيء إلا لهذا الائتلاف، وبالتأكيد للحركة الوطنية الليبرالية التي أنتمي إليها.. إنه عار على التوراة".
وأيد كلام أفيك قائلًا: "هناك إمكانية لتحويل هذا القانون إلى إعلاني".. وهناك نسخ جاهزة من القانون للتحقق من ذلك.
وأضاف إيلوز "إذا أستمعت إلى جميع أعضاء الكنيست الحريديم هنا سيشرحون لنا أن هذا القانون مجرد إعلان، فقط لإقناعنا بتمريره، أما في وسائل الإعلام الحريدية، فيقولون عكس ذلك، أي أنه سيُحدث تغييرات جوهرية".
يذكر أن مشروع "القانون الأساسي: دراسة التوراة"، يمنح الدراسة الدينية مكانة دستورية باعتبارها "قيمة أساسية" في إسرائيل، ويوفر غطاءً قانونياً لاستمرار تمويل المؤسسات التعليمية الحريدية، إلى جانب بالبند الخاص في مشروع قانون "إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية"، والمعروف بقانون الإعفاء من "التجنيد الإجباري" للحريديم.
