نقل محاكمة القرن لأكاديمية الشرطة لايبطلها نظرا لحساسيتها والظروف الامنية

كتب - رمضان أحمد

اكد الخبير القانونى  ياسر سيداحمد  ان محاكمة القرن محاكمة استثنائية من بدايتها سواء فى ظروفها او اشخاص المتهمين او مكان المحاكمة او الحكم الصادر بها بداىرة الجنيات الاولى للمستشار احمد رفعت او بعدد المحامين المشاركين بها سواء عن المجنى عليهم او عن المتهمين.

ثم المحاكمة الثانية برىاسة المستشار محمود الرشيدى و سماحه للاعلام بنقل المحاكمة بمرافعات المحامين على الهواء فاصبحت استعراضية و استثائية بتدخل الاعلام ثم تتسرب الاستثنائية لمحكمة النقض و لاول مرةةبالتاريخ تنتقل من دار القضاء العالى مقرها الرىيسي لمقر قاعة المحاضرات بكلية الشرطة التى اصبحت مقر محاكمة كبار رجال الدولة .

فاستحقت محاكمة القرن ان تكون محاكمة استثنائية فى جميع مراحلها و بهذه الاستثنائيات تزيد التعليمات الامنية منها و يزيد الجدل حول صحة المحاكمة من عدمه 
و لكن للاسف نقل المحاكمة لا يبطلها تمسكا بالقوة القاهرة و الظروف الامنية الاستثنائية .و عليه فلا بطلان لها نظرا لنقلها كإول مرة بالتاريخ.

 كانت قد وافقت محكمة النقض  لأول مرة في  تاريخها على الخروج من دارها خارج  دار القضاء العالي  والانتقال  لأكاديمية الشرطة انظر قضية القرن  الخاصة  بمحاكمة الرئيس الأسبق  حسني مبارك في قضية قتل متظاهري  ثورة 25 يناير، الخميس 2 مارس  المقبل جاء ذلك بعد تداول القضية في محكمة  النقض بدار القضاء العالى لأكثر  من عام  والتى كانت محكمة النقض  ترفض فيها الانتقال للأكاديمية  بالرغم من موافقة  وزارة العدل  على ذلك .

 وتنفيذا لموافقة المحكمة، أرسلت  "النقض"3 خطابات رسمية، الخميس 9  فبراير، إلى 3 جهات رسمية تعرب  فيها عن موافقتها الانتقال إلى  أكاديمية الشرطة يوم 2 مارس،
 لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني  مبارك في قضية قتل المتظاهرين.
 أما الخطاب الأول فتم إرساله إلى  مديرية أمن القاهرة، والثاني إلى  أكاديمية الشرطة والثالث إلى  مستشفى المعادي العسكري، تفيد  جميعها بموافقة الدائرة المختصة  بمحاكمة مبارك ورئيس محكمة النقض  على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة  لمحاكمة مبارك، مع ضرورة توفير  المكان المناسب بالأكاديمة،  وتأمين انتقال أعضاء الدائرة إلى  الأكاديمية، ونقل مبارك قبل  الساعة التاسعة صباحا إلى  الأكاديمية لتنعقد الجلسة في تمام  التاسعة صباحًا.

 وعلى مدار أكثر من عام بداية من 21  يناير 2016، كانت محكمة النقض تؤجل  نظر موضوع الدعوى لحين توفير مكان  مؤمن ومستقل للانتقال إليه لصعوبة  نقل "مبارك" إلى دار القضاء العالي  مقر انعقادها وكانت ترفض الانتقال  إلى أكاديمية الشرطة لنظر  المحاكمة.

 وجاء في نص الخطاب التي أرسلته  محكمه  النقض كالتالي "جمهوريه  مصر العربيه محكمه النقض مكتب  الرئيس 

 تحبه طيبه وبعد
 بمناسبة نظر الجنايه٣٦٤٢-قصر  النيل - المعروفة اعلاميا بقضيه  القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق  محمد حسني مبارك و المحدد لنظرها  جلسه ٢/٣/٢٠١٧ بمقر أكاديميه
 الشرطه  يرجي التفضل بالعلم و اتخاذ  اللازم نحو نقل المحكوم عليه  الي  مقر الأكاديمية بتاريخ الجلسه  المشار اليها

و تقبلوا بقبول فائق  الاحترام

 ٧/٢/٢٠١٧ رئيس المكتب الفني لمحكمه
 النقض القاضي ( عبدالله عصر)  نائب
 رئيس محكمه النقض "

وتنظر  محكمة النقض , محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القرن موضوعيا  بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011    

تعقد  الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد

وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى.

وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فية  لمتظاهري 25 يناير2011 وحددت جلسة لنظر موضوع .