عدلي حسين: قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور

كتب - حسن عبد الظاهر

قال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، إن التعديلات المتلاحقة على القوانين ليست من الأساليب التشريعية المريحة لا للقاضي ولا المحامي ولا المتهم، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، ويوصف بأنه قانون الأبرياء، وأن كل مادة وفقرة فيه تسعى لتبرئة المتهم وليس إدانته، على عكس قانون العقوبات الذي يوصف بأنه قانون المذنبين.

 وطالب حسين، بضرورة إنشاء الشرطة القضائية التي تنفذ أحكام القضاء في التو واللحظة، وعدم السماح بالمماطلة، لافتًا إلى أن العدالة الناجزة مطلوبة فى قضايا الإرهاب، قائلاً: "ومن الممكن أن يتم النص عليها في قانون الكيانات الإرهابية والحفاظ على قانون الإجراءات الجنائية برصانته."

وشدد المستشار عدلي حسين على ضرورة النص على التعويض في الحبس الاحتياطي لتقويض الإسراف فيه، والإسراف في الإحالة، مما يحمل ميزانية الدولة ملايين الجنيهات، مشيرًا إلى ضرورة تحديد مدة المنع من السفر وفقًا للدستور.

كما لفت حسين إلى ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء للحفاظ على سمعة القضاء المصري في ظل مساعي البعض لتشويه سمعته في الخارج، قائلًا: "أحكام القضاء المصري كان لها وزن شديد جدًا في الخارج."

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم برئاسة بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحضور ممثلين للنيابة العامة والقضاة.