البرلمان يقر قانون التأمين الصحي الشامل خلال أيام

كتبت - فريدة محمد

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، نهائيا على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة، بعد انتهاء مناقشة جميع مواده وحسم باب التمويل بالنسبة للهيئات الثلاث الواردة بالقانون هيئة التأمين الصحي، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة النهائي بشأن القانون وسيتم عرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشته بالجلسة العامة للمجلس خلال الجلسات المقبلة.

وأقرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، البند الخاص بالمصادر الأخرى في تمويل نظام التأمين الصحي الجديد بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة، والمتعلق بالرسوم المفروضة على بعض السلع والخدمات لصالح تمويل النظام.

وجاء بند المصادر الأخرى، بواقع خمسة وسبعون قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونص.

وتضمنت المصادر 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر وجنيها واحدا يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم. و ٢٠ جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة و50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية اقل من 1.6 لتر و١٥٠ جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية على 1.6 وأقل من 2 لتر.

وتتضمن الموارد أيضا ٣٠٠ جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2لتر أو أكثر ومبلغًا يتراوح من ١٠٠٠ جنيه إلى ١٥٠٠٠ جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية عند التعاقد و١٠٠٠ جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات.

و تضمنت الموارد أيضا ٠.٥٪ من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، وأيضا ٠.٥٪ وبحد أدنى خمسة جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر مربع أو أي وحدة أخرى) من الإسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو السليكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو مستوردا وأي صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولا تعد هذه الرسوم من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تطبيق ذلك.

كما تضمنت الموارد ٥٠٪ من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادرة بالقرارات الوزارية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧ و٢٠٠ لسنة ٢٠٠٢ وبحسب التعديلات يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التي يتم فرض الطابع عليها كما وافقت اللجنة، على المادة 45 الخاصة بمصادر تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تنص على أن تتكون موارد هيئة الرعاية من "مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية وفقا لقائمة أسعار الخدمات التي تقرها الهيئة".

 وتشمل أي إيرادات ومقابل أي خدمات طبية إضافية أو أي خدمات غير طبية تقدمها هيئة الرعاية وذلك وفقا لما يقره مجلس إدارتها وكذلك القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية بالإضافة إلى الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة هيئة الرعاية وعائد استثمار أموال هيئة الرعاية وما تخصصه الدولة أو أي جهة آخري من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية.

 كما وافقت اللجنة على مادة 46 الخاصة بمصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بعد حذف مصدر "المنح والتبرعات والإعانات والوصايا" وتنص على أن تتكون موارد هيئة الاعتماد والرقابة من المصادر المتعلقة مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقره مجلس إدارتها والقروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة وعائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة وما تخصصه الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول وأي إيرادات أخرى يقرها مجلس إدارتها تتعلق بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.