"تشريعية النواب" تحذف المادة 49 من "الإجراءات الجنائية".. وأبو شقة: حرية المواطن أهم

شهد اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، جدلا واسعا بشأن المادة 49 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة، والخاصة بالإجراءات التحفظية لمأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يتصادف وجودهم مع أي من المتهمين أثناء القبض عليهم طبقا للنيابة العامة، والتي انتهت اللجنة بحذفها من القانون لعدم دستوريتها.

وتنص المادة على أنه إذا قامت أثناء تفتيش مسكن المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه وتفتيشه".

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة أن هذه المادة غير دستورية، وغير متوافقة مع الدستور، خاصة أنه لا يجوز أن يتم القبول بأن يتم القبض على أي شخص يتصادف وجوده أثناء القبض على أي من المتهمين، لأن ذلك أمر قيد على الحرية، والقيد أمر مرفوض.

ولفت أبو شقة إلى أن أي قيد على حرية الشخص يعد "قبضًا"، وهو أمر غير دستوري، قائلا: "عايزين نكون واقعيين ومش نقول أننا مش في الواقع... لو تصادف أي حد منا رايح يسلم على شخص وتصادف وجود مأمور الضبط القضائي للقبض عليه.. لا يجوز التحفظ عليه بحجة الإجراءات التحفظية إطلاقا لأن القيد على حرية الشخص مرفوض.. وخير موارد العدل القياس على النفس".

واختلف معه المستشار حسن بسيوني، عضو اللجنة، مؤكدا أن مأمور الضبط القضائي لن يتخذ أي قرار بشأن هذا الشخص الذي تصادف وجوده مع المتهم، ولكن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص، والأمر كله في أنه إجراء تحفظي، وهو الأمر الذي اتفق معه المستشار محمد محجوب، مساعد وزير العدل، مؤكدا أن الأمر ليس قبضًا وأنه إجراء تحفظي.

وعقب على حديثه المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا محكمة النقض هي الضمانة الوحيدة، وهي التي أكدت أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية هو قبض بعينه، وبالتالي خير لنا أن نحافظ على حرية وشرف المواطن، ولا بد أن نكون أمناء على شرف المواطن.

وصفق الأعضاء على حديث أبو شقة، معلنين تأييده في وجه نظر لرفض المادة وحذفه من القانون، لتعلن اللجنة حذفها للمادة 49 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأنه لا يجوز التفتيش أو القبض على أي شخص يتصادف وجوده أثناء قيام السلطات المختصة ومأموري الضبط القضائي بالقبض على أي من المتهمين المطلوبين.

وأكد أبو شقة أن الحديث بشأن علاقة هذه المادة بالإرهاب وستؤثر بالسلب عليهم قائلا:" ليس لها علاقة بالإرهاب وهذه الأوضاع تنظمها نصوص واضحة بقانون الكيانات الإرهابية"، ليصفق الأعضاء مرة أخرى للمستشار بهاء أبو شقة على موقفه.