"بوابة روزاليوسف" ترصد مشاكل تقنين وضع اليد على أملاك الدولة في البحيرة

كتب - محمد البربرى

محافظة البحيرة: استرداد أراضٍ بمليارات لم تكن مقيدة بالسجلات

سادت حالة من الغضب بين عدد من الأهالي واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمحافظة البحيرة، بعد أن عجزوا عن تقنين أوضاعهم، مطالبين بسرعة التقنين، لعدم تشريد أسرهم، لا سيما أنهم منذ عشرات السنين يعيشون على هذه الأراضي، بل البعض منهم سدد رسوم تقنين ولجان فحص للملفات تليها لجان فمنهم من تم تقنين وضعه ومنهم من عجز خاصة بمناطق وادي النطرون وكفر الدوار وحوش عيسى، وعجز الآلاف من واضعي اليد على أراضى الدولة عن تقنين أوضاعهم إما بسبب الشروط التعجيزية أو التداخل بين أملاك الهيئات وحدود المحافظات أو نزاع أكثر من جهة علي هذه الأراضي.

 

حاولت "بوابة روزاليوسف" الوقوف على موقف التقنين بمدن ومراكز البحيرة ورصد معاناة الأهالي، وآراء المسئولين خاصة أنها محافظة متسعة المساحة ومترامية الأطراف وبها مساحات شاسعة أملاك دولة تقدر بمليارات الجنيهات.

 

مزارعون: التداخل بين الجهات وأصحاب الولايات أضاع حقوقنا

 

 

في وادي النطرون أكثر من 200 مزارع: قالوا إننا نحوز قطعة أرض زراعية مساحتها 20 فدانا لكل شخص بمنطقة الحنيشات بدائرة مركز وادى النطرون، وقمنا بشرائها من "جمعية طيبة الخضراء ودفعنا لهم مبالغ مالية كبيرة، وذلك من عام 2008 وقمنا باستصلاح الأرض وتسويتها وزراعتها بالمحاصيل والفواكه، علما بأننا قمنا ببيع كل ما نملك من حطام الدنيا مقابل عمل شىء لأولادنا يؤمن لهم حياتهم وأصبحت هذه الأرض هى المأوى الوحيد لنا ولأولادنا، وسبق أن تقدمنا بالعديد من الطلبات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعنا طبقا للقانون رقم 148لسنة 2006 حيث تقدمنا بطلبات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أكثر من مرة وتم عمل العديد من المعاينات على هذه الأرض المثمرة إلا إنهم تم طردهم من الأرض منذ 7 أشهر بسبب التداخل بين الجهات وجهة الولاية على الأرض.

 

وقال عبد القوي عبد المحفوظ التهامي، أحد المزارعين المتضررين: أناشد رئيس الوزراء بتقنين أوضاعنا لأننا سنتشرد بعد أن زرعنا هذه الأرض، مضيفا: إحنا فى الأرض من 10  سنوات حتى أصبحت من أجود أنواع الأراضى المنتجة للفواكه، وملناش سبيل غير هذه الأرض وإحنا على استعداد كامل لدفع كل مستحقات الدولة.

 

 

واضعو اليد بكفر الدوار: طرقنا كل الأبواب لتقنين أوضاعنا

 

وأكد العديد من أهالي مركز ومدينة كفر الدوار أنهم طرقوا جميع أبواب المسئولين منذ عشرات الأعوام لتقنين اليد ودائما الوعود بالعمل على حل مشكلتهم وتمليك أراضيهم بقرية الأمراء والتى يوجد بها أكثر من 8 الآف فدان الإ إنه حتى الآن ما زال العمل متوقفا تحت حجج ليست مبررة " جارى فحص الملفات ، اللائحة لم تصدر بعد، تم تعديل القانون وفى انتظار القانون الجديد".

 

فتحي عبد المعطي، أحد واضعي اليد على قطعة أرض بالطريق الدولي الساحلي بكفر الدوار، تقدم عام 2012 للمسئولين بمجلس مدينة كفر الدوار وسدد مصروفات بإيصالات من المجلس والضرائب تفيد بوضع اليد وشكلت لجان للمعاينة على الطبيعة وأقرت بحوزته للأرض وأكثر من 230 شخص بنفس الحالة الإ إنه فؤجىء بتكلم البعض وتعطيل ملفات البعض على حد قوله.

 

محافظة البحيرة: استرداد أراضٍ بمليارات لم تكن مقيدة بالسجلات

 

 

المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أكدت استقبالها عددا من الأهالي بمكتبها، لبحث مشكلتهم وطلبت منهم كل المستندات والخرائط التى تفيد تعاملهم على الأراضى منذ فترة لبحث إمكانية تقنين أوضاعهم ، مضيفة أنه تم تشكيل لجان استرداد الأراضى و إجراءات سيتم تنفيذها لحين للتقنين، من خلال لجان المحافظات، الذى تتضمن الخطوات اللازمة لطلبات التقنين والإجراءات التى تقوم بها اللجان والرسوم المستحقة عن المعاينات وسيبدأ العمل فى تقنين الأراضى فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017، الذى تضمن تفويض المحافظين فى تقنين أراضى وضع اليد، و قيام المحافظات بتشكيل لجان لفحص وفرز الطلبات الموجودة لديها الآن لمنع الازدواجية فى الأسماء والمساحات، و منح الأولوية فى الفحص للطلبات التى تم تقديمها للجنة العليا خلال السنة الماضية، و قيام أصحاب الطلبات المقدمة سابقًا باستكمال البيانات والمستندات الخاصة بالتقنين ومعرفة الرسوم المقدرة و يتم تحدد الأراضى التى قامت بتنفيذ أعمال بنية تحتية وأساسية لها وتصنيفها حسب حالتها  لضم تكلفة البنية الأساسية المقدرة لهذه الأراضى إلى السعر الذى سيتم تحديده ومد قاعدة البيانات لتسهيل عمليات التقنين وفقًا لمعايير ضمانًا لعدم التضارب والتفويض من الجهات صاحبة الولاية لتقنين الأراضى الخاضعة لولايتها ضمانًا لعدم التضارب فى الصلاحيات والإجراءات و حصر مناطق الكتل السكنية التى ستدخل ضمن عملية التقنين ومخاطبة هيئة التخطيط العمرانى لوضع مخطط شامل لكل منطقة والتواصل مع المواطنين أصحاب الطلبات والاستماع لشكواهم وتعريفهم بالإجراءات المطلوبة، كما يتم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة أى محاولات للتلاعب أو المماطلة فى التقنين، وكذلك قيام قوات إنفاذ القانون بمواجهة أى محاولات لإعاقة عمل اللجان.

 

وأضافت محافظ البحيرة أن ملف استرداد أراضي الدولة يعد من أخطر الملفات التى تؤرق الدولة والتى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماماً كبيراً للحفاظ على المال العام وتقنين واضعى اليد، لافتة إلى أنه تم استرداد 8056  فدانا من أملاك الدولة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار و650 مليون جنيه، بزمام مركزي "كفرالدوار وأبوالمطامير" فقط، والتى لم تكن مقيدة بالسجلات.

 

وأوضحت المحافظ أنه جارٍ تشكيل لجان موسعة لتحديد وفصل أملاك الدولة عن الملكيات الخاصة وحصر كافة التعديات الواقعة عليها بنطاق المحافظة وإتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

 

محافظة البحيرة تلقت 9090 طلب تقنين جارٍ فحصها

 

وأشارت المهندسة نادية عبده إلى أن المحافظة تلقت 9090 طلب تقنين أراضي مستردة بينهم 2614 طلب تقنين علي مساحة 127678 فدان أراضى زراعية بقيمة تقديرية 8 مليار جنيه ، كما تم تحصيل 130 مليون جنيه قيمة رسوم إدارية للفحص وتأمين لجدية الشراء فقط ، وأن لجنة استرداد أملاك الدولة تواصل أعمالها لدراسة كافة ملفات المتقدمين لتقنين أوضاعهم ومن أكثر الأماكن التى ستقنن الأراضى بها هى المنطقة الصحراوية وبالأخص وادى النطرون، حيث تم تشكيل لجنة لتحديد أسعار الأراضى التى ستقنن بما يتناسب مع قيمتها السوقية ، ويجرى تحديد سعر الأراضى وفقًا لمدى قربها من مصادر الرى والطرق والأسواق وغيرها من المعايير والقواعد القانونية، وأن تقنين الأراضى المملوكة للدولة يمر على عدة لجان، وهى "التقديم، والفحص، والتقدير"، بالإضافة إلى لجنة البت فى التقنين، ومقرها ديوان عام المحافظة ، كما تم توقيع بروتوكول مع هيئة المساحة لتوقيع جميع أراضى أملاك الدولة على خرائط مساحية وتسليمها للوحدات المحلية لمعرفة جميع أراضى أملاك الدولة وتم الانتهاء الفعلي من مركز الرحمانية وجارى استلام خرائط باقي المراكز ، وكذلك توقيع بروتوكول مع هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لأعمال الرفع المساحى وتم تحديث مركز البنية التحتية وإنشاء 4 أفرع مجهزة بكافة الأجهزة المساحية.