وزير التعليم العراقي يؤكد ضرورة تطوير منظومة التعليم العالي في البلاد العربية
كتبت - شاهيناز عزام
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار استراتيجية العلاقة الاستراتيجية بين التعليم بوجه عام والتعليم العالي بصفة خاصة، وبين سوق العمل والإنتاج التي تحكمها قوانين العرض والطلب، لا سيما في ضوء ما يتم فيه من بناء متكامل لشخصيات الطلاب وتأهيلهم للدخول في سوق العمل في شتى التخصصات والمجالات.
وقال الدكتور عبد الغفار أمام افتتاح فعاليات المؤتمر السادس عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي تحت عنوان (التعليم العالي وعالم العمل والإنتاج: رؤية جديدة) الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومنظمة العمل العربية، أن هذه العلاقة قد فقدت توازنها خلال العقود الأخيرة في كثير من البلاد العربية.. لأسباب عديدة على رأسها الانفجار السكاني.. وزيادة الطلب على خدمات التعليم العالي.. مع تركزه في الكليات والمعاهد التي توجد بها وفرة في سوق العمل.. الأمر الذي أنتج أزمة بطالة واسعة بين خريجي مؤسسات التعليم العالي.. وهو ما يجعل من أهم الضرورات التي تفرض نفسها على كل المعنيين بتطوير منظومة التعليم العالي في البلاد العربية
وشدد على أهمية أن يكون هناك ربط حقيقي ممنهج بين استراتيجيات وسياسات التعليم العالي من جهة، واحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل والإنتاج ومجتمع الصناعة والأعمال من جهة أخرى.
وأشار إلى تبني الدول العربية خلال الفترة الأخيرة.. سياسات ومشاريع إصلاحية عديدة.. في مجال الاقتصاد وسوق العمل والتعليم والتدريب.. فضلًا على الاهتمام المتعاظم في مختلف البلاد العربية بقضية التعليم الفني.. وتفعيل دور البحث العلمي في الجامعات.. والحرص المتزايد على ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في المؤسسات التعليمية.. مع محاولات جادة لربط مخرجات التعليم بسوق العمل ومجتمع الصناعة والأعمال.. إلا أنه ما زالت تقف أمامنا عقبات وتحديات متنوعة.. يأتي على رأسها ضعف مصادر التمويل.. ووجود فارق شاسع بين نسب المخصصات المالية لقطاع التعليم والبحوث.. مقارنةً بنظيرتها في دول العالم المتقدم
وقال ان ما تعانيه بعض الدول العربية من نزاعات خلال السنوات الأخيرة، كانت لها آثار سلبية هائلة على حركة التعليم والتطوير.. فضلًا على دورها السلبي في تفاقم أزمات البطالة في شتى أنحاء العالم العربي.. وهو ما يحتاج منا جميعًا، إلى مزيد من الجهود المتضافرة، للوصول إلى حلول غير تقليدية، تضمن تنويع مصادر تمويل التعليم العالي، سواء من خلال المخصصات الحكومية، أو من خلال الموارد الذاتية، لا سيما موارد الخدمات والاستشارات التي تؤديها مؤسسات التعليم العالي العربية، للمجتمع المحيط بها، مع البحث عن حلول مبتكرة لحماية طلاب العلم والتعامل مع مرحلة ما بعد الأزمة في بعض الدول العربية.
واكد اهتمام الدولة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وباقي مؤسسات الدولة ذات الصلة، للسعى لمواكبة حركة التطور والتقدم حول العالم، والحرص على الإتاحة والجودة جناحين لا غنى عنهما للوصول إلى منظومة تعليم عالٍ وطنية مميزة، بدءًا بإيجاد سياسة جديدة للقبول بمؤسسات التعليم العالي، تحقق الربط اللازم بين رغبات الطلاب وقدراتهم عند الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.. مرورًا بتطوير المناهج والبرامج الدراسية المقدمة في مختلف مراحل الدراسة الأكاديمية.. وتحقيق مزيد من الفاعلية لمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في التخطيط والتنفيذ والتطوير لمنظومة التعليم الجامعي.. وصولًا إلى مخرجات تتسم بالجودة والتنافسية.. سواء خريجي الجامعات والمعاهد المصرية.. أو البحوث والدراسات والتطبيقات والخدمات الأخرى المقدمة منها.. بما يلبي احتياجات المجتمع المتجددة.. ويدعم عملية التنمية الوطنية في شتى المجالات..