النيابة العامة: تفريغ كاميرات المراقبة وتكليف الأمن الوطني بالتحريات في حادث مار مينا
كتب - رمضان أحمد
كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بسرعة إجراء التحريات اللازمة في شأن الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف كنيسة مار مينا وأحد محال بيع الأدوات الكهربائية بمنطقة حلوان صباح أمس "الجمعة" والذي أسفر عن استشهاد 9 من بينهم أمين شرطة وإصابة 4 آخرين.
وأمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بضم وتفريغ محتويات كاميرات المراقبة التي تبين وجودها بمحيط الحادث، سواء تلك التي تتبع الكنيسة التي استهدفت، والكاميرات التي تواجدت عند المحل التجاري الذي استهدف وبالقرب منه.
كما أمرت النيابة بتكليف خبراء المقذوفات بمصلحة الأدلة الجنائية، بفحص الأظرف الفارغة للطلقات التي عثر عليها بمسرحي الحادث (الكنيسة والمحل التجاري) ومطابقتها مع السلاح الآلي (بندقية) التي استخدمها الإرهابي المقبوض عليه في تنفيذ جريمته، وذلك للتأكد من أنها أطلقت من نفس السلاح، وبيان ما إذا كان هذا السلاح قد استخدم في ارتكاب عمليات إرهابية ووقائع إجرامية سابقة من عدمه.
وواصل فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا- الذي يترأسه المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة- استكمال الاستماع إلى شهود واقعتي استهداف الكنيسة والمحل التجاري، ممن شاهدوا المتهم وهو يقوم بارتكاب جريمته، وذلك للوقوف على كيفية ارتكابه جرائمه بالتفصيل وعلى وجه الدقة.
وينتظر أن تقوم نيابة أمن الدولة العليا باستجواب الإرهابي المتهم والتحقيق معه فور استقرار حالته الصحية.
كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بسرعة إجراء التحريات اللازمة في شأن الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف كنيسة مار مينا وأحد محال بيع الأدوات الكهربائية بمنطقة حلوان صباح أمس "الجمعة" والذي أسفر عن استشهاد 9 من بينهم أمين شرطة وإصابة 4 آخرين.
وأمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بضم وتفريغ محتويات كاميرات المراقبة التي تبين وجودها بمحيط الحادث، سواء تلك التي تتبع الكنيسة التي استهدفت، والكاميرات التي تواجدت عند المحل التجاري الذي استهدف وبالقرب منه.
كما أمرت النيابة بتكليف خبراء المقذوفات بمصلحة الأدلة الجنائية، بفحص الأظرف الفارغة للطلقات التي عثر عليها بمسرحي الحادث (الكنيسة والمحل التجاري) ومطابقتها مع السلاح الآلي (بندقية) التي استخدمها الإرهابي المقبوض عليه في تنفيذ جريمته، وذلك للتأكد من أنها أطلقت من نفس السلاح، وبيان ما إذا كان هذا السلاح قد استخدم في ارتكاب عمليات إرهابية ووقائع إجرامية سابقة من عدمه.
وواصل فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا- الذي يترأسه المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة- استكمال الاستماع إلى شهود واقعتي استهداف الكنيسة والمحل التجاري، ممن شاهدوا المتهم وهو يقوم بارتكاب جريمته، وذلك للوقوف على كيفية ارتكابه جرائمه بالتفصيل وعلى وجه الدقة.
وينتظر أن تقوم نيابة أمن الدولة العليا باستجواب الإرهابي المتهم والتحقيق معه فور استقرار حالته الصحية.