جنايات الجيزة.. حبس عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية في إمبابة 15 عاما
كتب - رمضان أحمد
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، تشكيلا عصابيا بالسجن 15 سنة لـ 3 عاطلين "غيابيا"، و6 سنوات لآخر، وبراءة آخرين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالأعضاء البشرية بامبابة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا وعضوية المستشارين هشام فؤاد وسامح منير.
وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم كلا من "مصطفى.أ" و"عبدالله.ع" و"عبد الرحمن.ي"، و"وليد.ف" و"علي.س" و"حمادة.ر"، لانهم بدائرة قسم شرطة امبابة، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التعامل على عضو من أعضاء الإنسان هو الكلية اليسرى للمتهم الأول على سبيل الشراء مقابل مبلغ مالي، والمتهم السادس اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التعامل على عضو من أعضاء الإنسان هو كليته اليسرى على سبيل الشراء مقابل مبلغ مالي، كما اشتركوا مع اخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في نقل عضو بشرى من المتهم الآول وكان من شأن النقل تعريضه لخطر جسيم على حياته.
كشفت تحقيقات النيابة عن ورود بلاغ إلى رئيس مباحث قسم إمبابة، من سيدة تدعى "هوارية.ع" وبصحبتها نجلها "مصطفى.أ"، وقدمت اليه تقريرا طبيا من مستشفى جامعة القاهرة "قصر العيني" الذي يفيد بوجود جرح ببطن نجلها، وبعمل أشعة تليفزيونية ومقطعية بالصبغة وتبين عدم وجود الكلية اليسرى، وبسؤالهم قرروا بقيام كل من "عبد الله.ع" و"عبد الرحمن.ي"، و"وليد.ف"، و"علي.س"، و" حمادة.ر" و"حسين.إ"، بالاتفاق مع نجلها على بيع كليته مقابل خمسين الف جنيه، وبعد اخذ الكلية قاموا بإعطائه خمسة عشر الف جنيه فقط، وقاموا بالنصب عليه في باقي المبلغ.
كما كشفت التحريات في إحدى القضايا الأخرى التي ارتكبها المتهمون، قيامهم بتكوين تشكيل عصابي لتجارة الأعضاء البشرية، وانهم استغلوا حاجة أحد المتهمين للمال فتوسطوا ليقنعوه بيع إحدى كليتيه لأحد الأشخاص واصطحبوه لأحد المراكز الطبية، حيث أجريت له عملية جراحية استأصل من خلالها إحدى كليتيه، وأعطوه المقابل المالي لذلك، ثم أقنعوه ليعمل لحسابهم محاولا استقطاب من يرغب في بيع أعضائه البشرية، وأن ذلك التشكيل العصابي قد تم ضبطه واستجوابه في واقعة مماثلة.
كما أشار المتهم في أقواله أمام النيابة ان باقي المتهمين اقنعوه أن يعاونهم في جذب أشخاص يوافقون على بيع أعضائهم فحاول عرض الأمر على "حمدي.ح" كما فصل الأخير في يوم ضبطه.
وأشارت تحريات النقيب أحمد رشدي معاون مباحث القسم حول الواقعة، بصحة البلاغ وبأن المتهمين جميعا كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في استقطاب صغار الشباب وإغرائهم بالأموال مقابل الحصول على أعضائهم.