وداعًا لخطوط المحمول غير المسجلة " البصمة " تحل المشكلة وتمنع العمليات الإجرامية

كتب - عيسى جاد الكريم

على غرار دول كثيرة مجاورة مثل باكستان التي كافحت خطوط الهاتف غير المسجلة التي تستخدم في العمليات الإجرامية والإرهابية.

اقترحت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، تفعيل منظومة البصمة عند شراء أي خط هاتف محمول لدى موزعي خطوط المحمول، للخروج من أزمة قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد 50 عملية بيع خط، أو استبدال شريحة، لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول شهريًا.

وقال عصام بدر الدين، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة، خلال اجتماع عقدته الشعبة بحضور عدد من أعضاء جمعيتها العمومية، لدراسة أبعاد القرار الأخير وتأثيره على منتسبي الشعبة: إن مجلس إدارة الشعبة وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة التي سببها قرار جهاز تنظيم الاتصالات، وتتضمن عددًا من المحاور، أهمها تفعيل ربط شريحة المحمول ببصمة العميل لدى أصحاب منافذ البيع، وربطها ببيانات الرقم القومي لتيسير تحديد مرتكب أي جريمة تتم بواسطة خطوط التليفون، وهي المنظومة المُطبقة بالفعل في الكثير من الدول حول العالم ومن بينها دول الخليج.

وقال الدكتور محمود عبد الرحمن، سكرتير عام الشعبة: إن مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر، خاطبت المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموجب المذكرة التي تقدمت بها الشعبة لرئيس الغرفة متضمنة شكاوي الغالبية العظمى من منتسبي الشعبة من التجار من قرار الجهاز الأخير والذي دفع البعض لغلق عدد من منافذ البيع، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية حريصة على الوصول إلى حلول وسط ترضي جميع أطراف المنظومة وبما يحافظ في النهاية على منظومة الأمن القومي.

وقال سيد تبارك، عضو مجلس إدارة الشعبة: إن محاور خطة الشعبة للخروج من الأزمة الحالية التنسيق مع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحيث يتم تمثيل ممثلي القطاع الخاص من أصحاب مراكز الاتصالات في الاجتماعات التي يعقدها الجهاز القومي للاتصالات لاتخاذ قرارات تمس العاملين بالقطاع، مؤكدًا أن ذلك يضمن الشفافية، ويحافظ في الوقت ذاته على منظومة الأمن القومي التي نحترمها جميعًا.

وفى السياق ذاته، طالب حسين سعد، عضو مجلس إدارة الشعبة، شركات المحمول الثلاث المعنية بالقرار بالنظر في تعويض التجار ماديًا جراء القرار الأخير، خاصة أن القرار الأخير جاء غريبًا ومجحفًا بحقوق الموزعين، لاسيما أن الموزعين والتجار يمثلون الحلقة الأهم في المنظومة التجارية لتلك الشركات.

وتبقى البصمة حلًا مثاليًا للقضاء على خطوط الهاتف مجهولة الهوية وتوفير أجهزة البصمة للموزعين والبائعين والوكلاء تبقى المشكلة التقنية التي يجب توفيرها.