الأموال العامة تضبط صاحب شركة استثمار عقاري يستولي على بطاقات الائتمان

كتب - محمد هاشم

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة استثمار عقاري بالدقهلية لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء البنوك الأجنبية واستخدامها في إتمام عمليات بيع وهمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود اعتراضات من بعض البنوك بدول أجنبية لاستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بعملائهم في إتمام عمليات شرائية لدى شركة للتسويق العقاري داخل البلاد "عميلة لأحد البنوك المصرية" رافضين سداد قيمتها التي بلغت (140) ألف جنيه لعدم قيام أصحاب البطاقات بإتمامها والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم الائتمانية بطرق احتيالية واستخدامها على نحو غير مشروع ما عرض البنك لأضرار مادية.

فقد تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "خالد ع.ا" 41 سنة، صاحب شركة استثمار عقاري ومقاولات، مقيم بمحافظة الدقهلية، والمحكوم عليه هارب في 8 أحكام قضائية "شيكات" بالحبس 12 سنة.. حيث تمكن المذكور وشركاؤه بالخارج من الحصول على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية مستوليًا عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت مُستغلين خبرتهم في استخدامات الحاسب الآلي بإتباع أسلوب احتيالي يسمى تصيد البيانات "PHISHING" وحال تلقيهم تلك البيانات يقوم المتهم المذكور باستخدامها في إتمام عمليات بيع وهمية من خلال ماكينات البنوك الإليكترونية طالبًا تحميل قيمة تلك العمليات على حساب الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها مُدعيا قيامهم شراء وحدات بالمشروع السياحي القائم على تسويقه، وحال قيام البنك بإضافة المبالغ بحساب المذكور يقوم بصرفها والاستيلاء عليها واقتسامها وشركاؤه بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وعثر بحوزته وبمقر شركته على ماكينة البيع الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

جهازي كمبيوتر إحداهما "لاب توب" وعدد كبير من إشعارات الخصم الصادرة عن ماكينة البيع نتيجة استخدام البطاقات المستولى عليها وعقود تسويق مزورة تفيد على خلاف الحقيقة قيام المتهم بتسويق وحدات مشروع سياحي بالساحل الشمالي والتي قدم المتهم نسخة منها لمسؤولي البنوك لإيهامهم بنشاطه في مجال تسويق العقارات للحصول على ماكينة البيع الإلكترونية وبفحص الأجهزة المضبوطة الخاص بالمتهم تبين أنهم مُحملين (بالعديد من بيانات البطاقات الائتمانية "رقم البطاقة– تاريخ الصلاحية– الكود السرى"- العديد من صور لبطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية- عدد من صور جوازات سفر وبطاقات ائتمانية مزورة بأسماء أشخاص أجانب لتقديمها للبنوك لإيهامهم بأنهم أصحاب البطاقات الأصلية ممن قاموا بإجراء عمليات استخدام البطاقات على الماكينة الخاصة بالبنك طرفه.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للوقائع كما أكدته التحريات وحصوله على بيانات البطاقات المستولى عليها الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية من خلال شركاء له خارج البلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.