سامح عاشور: من يحاول مد يده على المحامين سنقطعها.. بالقانون

كتب - عبد الوكيل أبو القاسم

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة لن تتخلى عن الاستحقاقات الدستورية للمحامين، التي تساعدهم في أداء واجبهم ورسالتهم في تحقيق العدالة.

وكشف خلال محاضرة معهد المحاماة لنقابات القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، والمنعقدة بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، أنه في تواصل دائم مع المحامين في البرلمان وأعضاء اللجنة التشريعية لتفعيل تلك الاستحقاقات ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، خاصة الاستحقاقات الواردة في المادة 198 من دستور 2014، والمادتين 49 و50 من قانون المحاماة،

وعما أثير عن المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية، قال: "هناك 3 مواد تنظم إدارة الجلسات هي 243 و244 و245، والأخيرة هي استثناء للمحامين من المعاملة في المادتين الآخرتين".كما أن هناك حصانة للمحامين نص عليها قانون المحاماة في مادتيه 49 و50، متابعا: “تضمنت أنه لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا في جرائم الجلسات التي تدخل فيها التشويش والسب والقذف والإهانة، أثناء تأديته لعمله، وأكدت المادة 198 من دستور 2014 تلك الضمانات وصرفتها أمام جهات التحقيق والاستدلال، وذكرت أن مهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة”.
 

نقيب المحامين اكد ان من يحاول مد يده على المحامين سنقطعها بالقانون، لكن كذلك ليس مطلوب شن معارك وهمية، ونحن حريصين على أن تكون علاقتنا بكافة أطراف منظومة العدالة يسودها الاحترام المتبادل".

حضر المحاضرة، كل من أبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، والأعضاء مصطفى البنان، وحسين الجمال، وكمال مهنا، وإسماعيل طه، وسعد عبد القادر، وأحمد عبد الحفيظ، وممدوح عبد العال، وسامح صديق، وهشام زين نقيب محامين شمال القاهرة.