لجنة "محلب" تنسق مع الرقابة الإدارية لمتابعة تقنين الأراضي بالمحافظات

كتب - ابراهيم رمضان

تواصل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أعمالها لمتابعة ملف تقنين أراضي الدولة للجادين، حيث راجعت خلال اجتماعها تقارير المحافظات حول الطلبات التي تم اتخاذ إجراءات فعلية فيها للتقنين وسداد حق الدولة مع التشديد على مراجعة بعض المحافظات التي تشهد حالة من البطء في الأداء والتنسيق مع اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية لمطالبة محافظيها بموافاة اللجنة بأسباب هذا البطء رغم وجود طلبات تقنين كثيرة.

وأكدت اللجنة أن ملف تقنين الأراضي والتعامل الفوري مع التعديات عليها يحظى باهتمام كل أجهزة الدولة وسيكون التعامل معه أحد معايير تقييم قيادات المحافظات، وقال محلب إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وفروا للمحافظات كل الإمكانيات التي تسهم في سرعة إنهاء هذا الملف من لوائح حاسمة ودليل استرشادي وإمكانيات فنية ونماذج معتمدة للعقود، ولذلك سيتحمل كل موظف مسؤوليته عن تعطيل عملية التقنين وتحصيل حق الدولة.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية أن اللجنة تنسق مع هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة العمل في مكاتب المحافظات وحصر الأسباب التي تؤدى إلى البطء لمحاسبة من يقصر في أداء واجبه، فمن بين نحو 45 ألف طلب سجلتها منظومة اللجنة بالمحافظات لم يتم اتخاذ إجراءات سداد رسوم الفحص والمعاينة سوى لنحو 50 بالمائة منها فقط وهو ما يستدعى اتخاذ المحافظات إجراءات في هذا الملف ضد المتأخرين في الإجراءات 
ووصف محلب إتاحة أعمال التقنين بأنها الفرصة الأخيرة وبعد انتهاء المهلة المحددة لذلك وفقا للقانون 144 سوف يتم التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتقنين على أنها تعديات صريحة وإزالتها فورا بقوات إنفاذ القانون، مؤكدا أن الدولة وفرت كل العوامل التي تسهل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم وسداد حق الدولة وكان آخرها استجابة مجلس الوزراء لاقتراح اللجنة بمد فترة سداد قيمة التقنين إلى ثلاث سنوات، ولم يعد هناك ما يبرر تردد واضعي اليد في الإسراع بإجراءات التقنين إلا إذا كان هناك إصرار على التهرب من سداد حق الدولة.

وفي ذات السياق كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي قدمه وكيل الجهاز محمود عبد الغفار أن حصيلة التقنين المالية حتى الآن بلغت 3 مليارات جنيه النسبة الأكبر منها رسوم فحص ومعاينة ومتأخرات مشيرا إلى أن الحصيلة يمكن أن تتضاعف كثيرا خلال الأسابيع القادمة مع بدء المعاينات وتسليم العقود.

وكانت اللجنة قد ناقشت أيضا التقرير الذي أعده اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للرد على خطاب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والذي تضمن بعض الملاحظات والمقترحات على إجراءات التقنين بالمحافظات وفقا للقانون 144،

وكلفت اللجنة اللواء عبد الله بالتواصل مع اللجنة البرلمانية لبيان رؤيتها في هذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة ويقدم مزيدا من التيسير القانوني على المواطنين طالبي التقنين.

وفيما يتعلق بملف إزالة التعديات على منافع الري ونهر النيل كشف تقرير وزارة الري أن ما تمت إزالته خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، يمثل 30 بالمائة من إجمالي ما تمت إزالته منذ صدور قانون حماية النيل قبل 32 عاما، وهو ما يؤكد وجود الإرادة السياسية في حماية نهر النيل ومنافع الري على الترع والمصارف.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حصيلة مقابل إيجار منافع الري من 3 ملايين فقط في العام المالي 2014/2015 لتصل إلى 49 مليون خلال التسع شهور الأولى من العام المالي الحالي بما يعكس الرغبة في تحصيل مستحقات الدولة.

وفي سياق ذي صلة اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة خلال اجتماعها أولها مخاطبة وزير قطاع الأعمال لاستصدار قرارات إزالة للأراضي التابعة لشركات الوزارة المتعدى عليها للبدء في إزالة هذه التعديات خاصة وأنها تمثل مساحات ضخمة حيث تصل مساحة الأراضي المتعدى عليها لشركة واحدة نحو 7 ملايين متر مربع.

وكذلك مخاطبة محافظتي الجيزة والمنيا لسرعة استلام ملفات الأراضي التي تم نقل ولايتها إلى المحافظتين من هيئة التعمير للبدء في تقنينها.

كما كلفت ممثل وزارة الاستثمار باللجنة اللواء أحمد رزق بالتنسيق مع هيئة التعمير لوضع مخطط زمني محكم لتحصيل حق الدولة في تقنين أراضيها وعرضه على اللجنة لاعتماده وتنفيذه فورا.

وأوصت بقيام اللواء محمد حلمي رئيس هيئة التعمير باستكمال إجراءات إخطار المخالفين للنشاط في طريق الإسكندرية الصحراوي للإسراع بسداد المبالغ المقدرة عن المخالفات في الدفعة الأولى من الحالات التي تم حصرها والتي بلغت 153 حالة.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشؤون الأمنية على عدم التهاون في هذا الملف، مشيرا إلى أن اللجنة تعاملت مع مخالفات تغيير النشاط بمعايير موضوعية واضحة لم يكن فيها أي إهدار لحق الدولة ولا ظلم لأي حالة والمماطلة في سداد قيمة المخالفات لا بد أن يقابل بكل حسم.

وفي هذا الإطار كشف اللواء جمال الدين عن القرار الخامس للجنة بدعوة الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان لمناقشة الوضع القانوني لمساحة 32 ألف فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي تم نقل ولايتها من هيئة لتعمير إلى المجتمعات العمرانية وذلك منعا لتضارب القرارات الخاصة بهذه المنطقة وضمان ألا تتحول إلى مناطق سكانية.