لجنة الأراضي تحذر: 14 يونيو آخر موعد لطلبات التقنين

كتب - وسام محمد

إجراءات حاسمة ضد المتهربين .. ومزاد علني لـ 723 فدانا بالبحيرة

 

الرابع عشر من يوينو القادم هو الموعد الأخير والنهائى للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة لإثبات الجدية، هذا ما أكدت عليه مجددا لجنة استرداد أراضي الدولة محذرة من التأخر في تقديم الطلبات مما سيترتب عليه حرمان واضع اليد من حق التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاسترداد الأرض لصالح الدولة من خلال قوات إنفاذ القانون التي ستمارس دورها فور انتهاء المهلة المحددة.

التحذير الذي وجهته اللجنة هدفه كما قال المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات هدفه حث المواطنين على سرعة التقدم حفاظا على حقهم في التقنين لأن القانون الخاص بتقنين الأراضي لن يتم مده مرة أخرى بعد هذا الموعد ولن يكون متاحا بعد ذلك قبول طلبات تقنين جديدة، وفى الوقت نفسه لن تتسامح الدولة مع من رفض الالتزام بالإجراءات في موعدها.

وأشار محلب إلى أن المحافظات تعمل بشكل يومى لتلقى الطلبات وفحصها وبدأت بالفعل في معاينة الأراضي المطلوب تقنينها لتحديد الأسعار مشيرا إلى أن هذه فرصة لن تعوض وسيخسر كثيرا من يضيعها.

يأتى هذا في الوقت الذي عقدت الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى اجتماعا موسعا مع سكرتيرى العموم والمسؤولين عن ملفات التقنين بالمحافظات للتأكيد على سرعة الإجراءات وزيادة معدلات العمل في لجان المعاينة وعدم المغالاة في التسعير مراعاة لطالبى التقنين خاصة من واضعى اليد على المساحات الصغيرة.

الاجتماع الذي عقد في وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء ابو بكر الجندى وحضور ممثلى الرقابة الإدارية والجهات المعنية أكد على مسؤولية المحافظات بشكل كامل عن إجراءات التقنين ومحاسبة المقصرين في هذا الملف، كما أكد على التسهيلات التي تقدمها وزارة الدفاع في منح الموافقات اللازمة للتقنين في الوقت المناسب.

من جانبه كشف ممثل هيئة الرقابة الإدارية باللجنة قيام الهيئة بتنفيذ شبكة ربط بين مكاتبها بالمحافظات ولجان التقنين للمتابعة المستمرة والدقيقة لعملية التقنين ومواجهة أي صور قصور في الحال، والتصدى لأى حالات فساد يمكن أن تظهر، كما طلبت اللجنة من المحافظين زيادة عدد لجان المعاينة والتثمين للإسراع في إنهاء أكبر مساحة ممكنة لتقنينها.

ولفت ممثل الرقابة إلى حرصهم على انجاز هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة وعدم إهدار حقوقها ولهذا السبب هناك تنسيق كامل مع ادارة النظم بالقوات المسلحة والتي تقوم بمتابعة دقيقة لطلبات التقنين من خلال منظومة متكاملة ودقيقة ترصد كل خطوات التقنين على مدار الساعة.

اللجنة فتحت أيضا ملف أراضي الإصلاح الزراعى والتي تبلغ نحو 203 ملايين متر مربع في محافظتى الإسكندرية ومطروح قدرت قيمة تقنينها المتوقعة 173 مليار جنيه، حيث طلبت اللجنة سرعة التنسيق بين هيئتى الإصلاح الزراعى والمساحة لرفع هذه المساحات والبدء في اتخاذ إجراءات تقنينها لاسترداد حق الدولة، وكلفت الدكتور حسن الفولى رئيس هيئة الاصلاح بالإسراع في هذا الأمر وعرض نتائجه على اللجنة في اجتماعها القادم، إضافة إلى موافاة اللجنة بالموقف القانونى لنحو 3،7 مليار جنيه مستحقات للهيئة لدى جهات مختلفة قامت بإجراءات الحجز الإداري لاستردادها.

واستعرضت اللجنة أيضا تقرير محافظة البحيرة الذي قدمته المهندسة نادية عبده والذي تضمن الانتهاء من ألفى ملف تقنين حتى الأن فيما تبقى نحو 9 آلاف ملف أخرى.

وتضمن التقرير وجود مساحة 27 ألف فدان يتم الآن اتخاذ إجراءات تقنينها من المتوقع أن تصل حصيلة حق الشعب منها ما يزيد على مليارى جنيه.

اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس طالب بسرعة إنهاء هذه الملفات التي تعطلت لسنوات طويلة دون مبرر، مؤكدا على ضرورة التزام المحافظات بالتوجيه الذي صدر من وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة بتقرير أسبوعى عن نتائج أعمال التقنين وما تم تحصيله.

وفى سياق اصرار اللجنة على المواجهة الحاسمة ضد المتهربين من سداد حق الدولة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية لطرح 723 فدانا بمنطقة وادى النطرون بالمزاد العلنى لعدم التزام واضعى اليد عليها باستكمال إجراءات التقنين المطلوبة منهم في الوقت المحدد من المحافظة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإجراء سيكون هو المتبع مع كل الحالات التي لا يلتزم أصحابها بالمواعيد المقررة للتقنين، فالدولة لن تتهاون مع المتخاذلين عن سداد حق الشعب.