"خطة البرلمان": زيادة الدعم 50 مليار جنيه في الموازنة الجديدة
كتب - إبراهيم جاب الله
كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن جميع الموازنات التي عرضت على البرلمان الحالي دستورية.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة الدولة عن العام المالي الجديد 2018/2019 هي الثالثة التي تُعرض على البرلمان وجميع هذه الموازنات تستوفى الشروط الدستورية، فلا أحد سواء الحكومة أو مجلس النواب يستطيع تمرير موازنة غير دستورية.
وأضاف: الاستحقاقات الدستورية محققة بالنسبة لكل من الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلا أننا نرى أن هذه النسب بالرغم من دستوريتها ليست كافية للنهوض بهذه القطاعات، لذلك طالبنا وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالي، بإرسال خطط متكاملة لإصلاح قطاعاتهم وبرامج واضحة وخطط زمنية في هذا الصدد، حتى يتسنى للمجلس عند نظر الموازنة الجديدة بحث سبل زيادة المخصصات لهم، على أن يتم تمويلها من القوانين التي تحصل رسوم على المخالفات، مثل مخالفات البناء.
ولفت إلى أنه بالرغم من مخاطبة الوزارات الثلاث، لمطالبتهم بهذه الخطط، لكنهم لم يرسلوا أيًا منها حتى الآن، وما يعرض منهم على البرلمان إنما هو مجموعة أفكار ورؤى عامة، مشيرًا إلى أنه بدون عرض برامج واضحة لن نستطيع زيادة هذه المخصصات، حيث سيتهم البرلمان وقتها بأنه يفعل ذلك من أجل زيادة مرتبات موظفي هذه القطاعات فقط.
وعن نسب الدعم بالقطاعات المُختلفة في الموازنة الجديدة، وأشار عيسى، إلى أن عمرو الجارحي وزير المالية، ذكر أن الدعم سيصل في الموازنة الجديدة إلى نحو 332 مليار جنيه، وهي أعلى من العام الماضي بما يزيد على 50 مليار جنيه، إلا أن العبرة ليست في الرقم الكبير لمخصصات الدعم إنما وصوله إلى مستحقيه، إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
أما عن النسبة التي سيتم رفعها عن دعم الوقود بموازنة العام الجديد، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن برنامج الحكومة الذي سبق ووافق عليه البرلمان وما يتضمنه من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، يشير إلى الرفع التدريجي للدعم عن الوقود، لكن حتى تلك اللحظة لا نعلم ماذا سيتم في الموازنة الحالية.
وشدد عيسى، على أهمية وصول الدعم لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين، إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية، لاسيما أن عدد غير المستحقين كبير، ضاربًا مثالًا بمنظومة البطاقات التموينية.
أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عددًا من المؤشرات التي على أساسها ضبط منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، ومنها متوسط الدخل والسكن واستهلاك الكهرباء والبنزين، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، تتخذ من عدد الحجرات بالشقة الواحدة، معيارًا لمدى استحقاق الدعم، أتمنى من يستحق فقط هو من يحصل على الدعم ويحصل على أضعاف ما يحصل عليه وأرى أن ذلك هدف رائع.
وتوقع أن تكون هناك حزمة تشريعية للحماية الاجتماعية، في حال تحريك الدعم عن بعض السلع، لكنها لم تعلن عنها بعد، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد حزمة برامج حماية اجتماعية بنحو 80 مليار جنيه.
وقال: "طالما ستتخذ خطوات أكبر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لابد أن تدعم المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية، على أن يتم تقديم الدعم للمستحقين فقط، وأن يكون ذلك الدعم نقدي من خلال زيادة معاشات تكافل وكرامة وزيادة معاش الضمان الاجتماعي".
وتابع: من المتوقع أن تنتهي اللجنة في أواخر شهر مايو وأوائل يونيو تكون اللجنة من كتابة تقريرها الشامل عن الموازنة، تمهيدًا لعرضة على الجلسة العامة للبرلمان.