اتصالات النواب تلزم مقدمي الخدمة بالمحافظة على سرية بيانات العملاء

كتب - فريدة محمد

أقرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور نضال السعيد، في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الخميس، إلزام مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التي يتم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدماته، أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.

جاء ذلك بعد حالة من الجدل شهدتها المادة الثانية من مشروع القانون، والخاصة بالتزامات مقدم الخدمة، بعد مطالبة ممثلي جهاز حماية المستهلك مراعاة القانون المنظم لأعمالهم والذي يسمح بالاطلاع على أي مستندات أو بيانات لدى أي جهة من أجل تحقيق الأغراض المنشأ لها الجهاز، مطالبين بهذا الصدد أن يتم النص بعدم إفشاء البيانات بغير أمر مسبب من إحدى جهات التحقيق أو الفحص المختصة بما يمكنهم من مخاطبة المواقع للحصول على بعض المعلومات حال تقديم شكوى من المواطنين إليهم.

وقال ممثلو الجهاز، إنه بدون النص صراحة على حق الجهاز في الاطلاع على المعلومات التي يرغبها لن يستطيع ممارسة مهامه، مشيراً إلى عدد من الوقائع المرتبطة بهذا الأمر ومنها الشكوى المقدمة إليهم بشأن قيام أحد المواقع بالإعلان عن سلعة بقيمة 100 جنيه في حين أن أقل سعر لها في السوق 10 آلاف جنيه، وعندما انتبه أصحاب الموقع لهذا الخطأ أوقفوا التعاقد مع المستهلك رغم سحبهم المبلغ من حسابه، وفي هذه الحالة يتقدم جهاز حماية المستهلك لمقدم الخدمة للتعرف على التفاصيل والسجل التجاري وطريقة عمله.

وأضاف ممثلو الجهاز، أن رغبتهم في تعديل النص حماية المستهلك، وليس لطلب بيانات شخصية، مشيراً إلى أن المستهلك هو من يتقدم بطلب للجهاز لتوكيله في الدفاع عنه والحصول على حقه من مقدم الخدمة، مشيراً إلى حرص الجهاز على بيانات المستهلكين وأن إفشاء أي منها يعرض مسؤولي الجهاز والعاملين به لـ"قطع الرقبة".

إلا أن ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازي، علق بتأكيده أن البند لا يعوق عمل حماية المستهلك على الإطلاق، بل يأتي إعمالاً للنصوص الدستورية التي تؤكد أهمية حماية البيانات الشخصية، متسائلا عما يضير الجهاز من أخذ الأذن أولاً من الجهات القضائية المختصة والمقصود بها (النيابة العامة).

الأمر الذي علق عليه ممثلو الجهاز بتأكيدهم وجود صعوبة في الأمر، لا سيما في ظل التعامل مع مواقع إلكترونية يسهل تغيير محتواها أو البيانات عليها غير أن الجهاز وصل إليه خلال عام 2017 فقط ما يقرب من 5 آلاف شكوى من مواقع إلكترونية.

في المقابل أيد أعضاء مجلس النواب، حماية البيانات الشخصية وعدم إفشائها إلا بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة.

كما انتهت اللجنة إلى رفض المقترح الخاص بأن يكون الأمر المسبب صادرا من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية المختصة، مع الاكتفاء بأن يصدر عن الجهات القضائية.