"تشريعية النواب" تقر قانون التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية

كتب - فريدة محمد

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها صباح اليوم نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية.

وناقشت اللجنة مواد المشروع وعددها 18 مادة ووافقت عليها، حيث ينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وشهدت اللجنة اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة التي نصت على أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وطالب عدد من النواب أن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاة وليس من رئيس الجمهورية ضمانا لاستقلال اللجنة، إلا أن المستشار محمود فوزي رأى أن النص الحالي الذي يقول بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، وأيده المستشار بهاء أبو شقة في نفس الرأي قائلا أن ندب القضاة يصدره رئيس الجمهورية.

وطالب النائب أبو المعاطي زكي بتغليظ العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة والتي تتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات.

وطالب النائب أبو المعاطي زكي بتغليظ العقوبة بحيث تكون الحبس بدون تحديد سنة أي تكون مفتوحة وان تصبح الغرامة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه وان تكون عقوبة الحبس والغرامة.