ساركوزي أمام القضاء الفرنسي بتهم الفساد واستغلال النفوذ

كتب - بوابة روز اليوسف

وقع قضاة التحقيق في فرنسا أمرا يمهد الطريق لمثول نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.

فبعد أن استخدم محققون أجهزة تنصت على الهواتف لفحص مزاعم بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي موّل حملة ساركوزي الانتخابية في 2007، بدءوا يشتبهون في أنه اطلع على تفاصيل قضية منفصلة من خلال شبكة من المخبرين، ما يؤكد أن مشاكل الرئيس الفرنسي السابق القانونية تتفاقم، فبعد أيام قليلة من مثوله أمام التحقيق بتهم تتعلق بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في 2007، والتستر على اختلاس أموال ليبية عامة، عاد القضاء الفرنسي ليلاحق ساركوزي من جديد في قضية أخرى، ليحاكم بتهم فساد واستغلال نفوذه للحصول على تفاصيل مسربة من تحقيق بشأن مزاعم عن تجاوزات ارتكبت خلال حملته الانتخابية.

وستطال المحاكمات أيضا محاميه تييري هيرزوغ والقاضي السابق جيلبير أزيبرت.

وقال أحد المصادر التي أكدت معلومات لصحيفة "لوموند" إن الثلاثة سيمثلون أمام جهات التحقيق بتهمة "الفساد" و"استغلال النفوذ"، حيث وُجهت تهمة "انتهاك السرية المهنية" لـ هيرزوغ وأزيبرت، ووقع قضاة التحقيق الأمر القضائي في 26 مارس.

وبعد أن استخدم المحققون أجهزة تنصت على الاتصالات الهاتفية للرئيس السابق، في إطار التحقيق حول الاشتباه بتمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007، اكتشفوا أنه ومحاميه كانا يتواصلان عبر أرقام هواتف جوالة حصلا عليها بهويات مزورة.

ووجهت التهمة إلى ساركوزي بأنه حاول الحصول في 2014 من خلال محاميه على معلومات سرية من أزيبرت الذي كان في حينها أحد كبار القضاة في محكمة النقض في إجراء لطلب استعادة كتيب جدول أعماله الذي ضبط في إطار قضية استغلال ضعف المليارديرة ليليان بيتانكور أفضت إلى رد الدعوى.

وكان محامو ساركوزي قالوا في وقت سابق إن القضاة الذين يحققون في تمويل ليبي مزعوم لحملة ساركوزي الانتخابية في 2007، تجاوزوا صلاحياتهم بالتنصت على محادثاته في الفترة بين سبتمبر 2013 ومارس 2014 منتهكين بذلك نطاق سرية الاتصال بين المحامي وموكله.