الأطباء تخاطب الأعلى للجامعات والتنظيم والإدارة بشأن منح خريجي العلوم الطبية لقب اخصائي
كتب - محمود جودة
أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى كل من الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بسبب منح لقب اخصائي لخريجي كليات العلوم الطبية.
وأوضحت النقابة من خلال خطابها أن هناك حملة ضخمة للضغط بهدف التشبث بمسمى اخصائي لجميع خريجي هذه الكليات وبذلك يصبح هناك اخصائيون ليسوا أطباء، وهذا الأمر سيؤدي إلى وقوع المرضى في مخاطر.
وأشارت النقابة إلى أن هذا سيؤدي أيضا إلى خلط خطير لدى المرضى حيث قد يسلم المريض نفسه للتشخيص والعلاج من غير الأطباء كما أن هذا المسمى سيسمح لغير الأطباء بممارسة مهنة الطب مما يعد تعديا على نص المادة رقم 1 من قانون مزاولة المهنة والذي يحظر إبداء أي مشورة طبية أو عيادة مريض أو اخذ عينة من عينات جسم الإنسان الا للأطباء البشريين فقط حفاظا على صحة المواطن.
وأوضحت النقابة أن هذا أيضا يعد مخالفا للمادة 11 من نفس قانون مزاولة المهنة رقم 415 لسنة 1945 والتي تنص على كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور في الاعتقاد انه يزاول مهنة الطب وطالبت النقابة بضرورة إعطاء خريجي هذه الكليات أي مسمى آخر غير اخصائي لمنع الخلط بين مسميات الأطباء وغيرها وحتى لا يؤدي ذلك لإضفاء درجات علمية وهمية وممارسات غير قانونية لمهنة الطب وإلحاق الضرر بالمواطنين.
وفي سياق متصل خاطبت النقابة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان للمطالبة باتخاذ ما يراه مناسبا من مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يضمن مصلحة المريض المصري والمنظومة الطبية في مصر.
أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى كل من الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بسبب منح لقب اخصائي لخريجي كليات العلوم الطبية.
وأوضحت النقابة من خلال خطابها أن هناك حملة ضخمة للضغط بهدف التشبث بمسمى اخصائي لجميع خريجي هذه الكليات وبذلك يصبح هناك اخصائيون ليسوا أطباء، وهذا الأمر سيؤدي إلى وقوع المرضى في مخاطر.
وأشارت النقابة إلى أن هذا سيؤدي أيضا إلى خلط خطير لدى المرضى حيث قد يسلم المريض نفسه للتشخيص والعلاج من غير الأطباء كما أن هذا المسمى سيسمح لغير الأطباء بممارسة مهنة الطب مما يعد تعديا على نص المادة رقم 1 من قانون مزاولة المهنة والذي يحظر إبداء أي مشورة طبية أو عيادة مريض أو اخذ عينة من عينات جسم الإنسان الا للأطباء البشريين فقط حفاظا على صحة المواطن.
وأوضحت النقابة أن هذا أيضا يعد مخالفا للمادة 11 من نفس قانون مزاولة المهنة رقم 415 لسنة 1945 والتي تنص على كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور في الاعتقاد انه يزاول مهنة الطب وطالبت النقابة بضرورة إعطاء خريجي هذه الكليات أي مسمى آخر غير اخصائي لمنع الخلط بين مسميات الأطباء وغيرها وحتى لا يؤدي ذلك لإضفاء درجات علمية وهمية وممارسات غير قانونية لمهنة الطب وإلحاق الضرر بالمواطنين.
وفي سياق متصل خاطبت النقابة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان للمطالبة باتخاذ ما يراه مناسبا من مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يضمن مصلحة المريض المصري والمنظومة الطبية في مصر.