نائب: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ينظم السوشيال ميديا
كتبت - فريدة محمد
قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، سينظم عمل السوشيال ميديا ومواجهة الجرائم التي ترتكب من خلالها بحق المواطنين.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الاتصالات عن قانون مكافحة جريمة تقنية المعلومات، برئاسة د. علي عبد العال، مؤكدا أنه سيكون من أهم القوانين التي يصدرها مجلس النواب خلال هذه المرحلة.
واتفق معه النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مؤكدا أنه سيساهم في الخدمات التعليمية في مصر، بعد أن كان يتم استبعاد الدولة المصرية من جرائها بسبب غياب مثل هذه القوانين.
وبحسب تقرير اللجنة، تنص المادة 30 التي وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.
أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلي، في الأحوال التي تُرتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري.



