رئيس الوزراء: الدولة تولي اهتماما بقضية الزيادة السكانية

كتب - حسن أبو خزيم

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

وفى بداية الاجتماع عرض وزير الصحة والسكان، تقريرًا حول الآليات المتبعة لتنفيذ إستراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية، في ضوء أبعاد الوضع السكاني الحالي، وتأثيراته على أهداف التنمية.

وأوضح الوزير خلال العرض أنه تم ميكنة مكاتب الصحة بحيث يجري تسجيل جميع المواليد في الحال، وتم ربط هذه المكاتب بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط. لافتًا إلى أن عدد المواليد عام 2017 بلغ 2 ملايين و560 مولودًا، وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض الزيادة المضطردة في السكان من خلال إستراتيجية الحد من الزيادة السكانية.

وأشار الوزير إلى دور قطاع السكان وتنظيم الأسرة في القضية السكانية، إلى أنه قد تم في أغسطس الماضي إطلاق الحملة القومية للبدء في تنفيذ الخطة المنضبطة للسكان، تحت شعار "تنمية مصر طفلين وبس"، والتي بدأت خطواتها في المحافظات ذات معدلات النمو الأعلى، والمؤشرات السكانية الغير منضبطة، والأكثر احتياجًا.

كما أشار الوزير إلى أنه قد تم استحداث وسائل آمنة جديدة لتنظيم الأسرة، من بينها عدد جديد من الأدوية، التي يتم توفير كميات منها وصرفها وتوزيعها بالمحافظات المختلفة.

 وأضاف الوزير أن هناك خطوات لتحسين الخدمات المقدمة في الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، والتي تتضمن متابعة تقديم الخدمة بها، إلى جانب اتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الأهلي على فتح منافذ جديدة لتقديم الخدمات في المناطق المحرومة ورفع كفاءة الجمعيات الأهلية لتنشيط العمل بعيادات تنظيم الأسرة بها.

وأوضح الوزير أنه تم فتح عيادات لتنظيم الأسرة بعدد من المستشفيات الجامعية، كما يجري تنفيذ خطة إعلامية للاستراتيجية القومية للسكان، تتمثل أبرز محاورها في وقف التسرب من التعليم، ومنع الزواج المبكر، وتمكين المرأة، وتنظيم الأسرة، وتحديث الخطاب الديني.

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولى قضية الزيادة السكنية اهتمامًا حيث يتم التعامل معها من خلال إستراتيجية وطنية، تتضمن بذل جهود مكثفة من جانب الجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية إستراتيجية الحد من الزيادة السكانية التي تلتهم موارد التنمية.