خلاف بين مجلسي النواب و الشيوخ في فرنسا بشأن مشروع قانون اللجوء و الهجرة

أعلنت لجنة القوانين بمجلس الشيوخ الفرنسي اليوم آلاربعاء أن غرفتا البرلمان أخفقتا في التوصل لصيغة مشتركةً لمشروع القانون حول الهجرة و اللجوء.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون ، في قراءة جديدة، على مجلس النواب اعتبارا من 25 يوليو ثم على مجلس الشيوخ قبل أن يتم إقراره نهائيا من النواب الذين ستكون لديهم الكلمة الاخيرة.

ويهدف مشروع القانون الى تقليص مدة دراسة طلبات اللجوء من 11 الى 6 أشهر لتسريع عمليات الترحيل للمهاجرين المرفوضة طلباتهم و منح اللجوء للآخرين المستوفين للشروط.

وكان مجلس الشيوخ-الذي يهيمن عليه اليمين الفرنسي- قد اعاد كتابة مشروع القانون بتشديده في عدة نقاط الا أن حزبا "الجمهورية الى الامام" و "مودم" الوسطيين، اعتبرا أن هذه التعديلات غير مقبولة حيث تقضي بتقييد الحصول على التأمين الطبي الشامل للاجانب المتواجدين بشكل غير شرعي ومعارضة عملية لم الشمل العائلي للقاصرين الحاصلين على حق اللجوء و كذلك معارضة حق العمل بعد ستة اشهر لطالبي اللجوء و لتخفيف عقوبة جنحة التضامن مع المهاجرين.

وقد أكد السيناتور المنتمي لحزب "الجمهوريون "فيليب باس" رئيس لجنة القوانين ان الفرنسيين ينتظرون اجراءات حازمة و فاعلة بشأن سياسة الهجرة.