ننشر توصيات المؤتمر الثالث لمكافحة المخدرات وجرائم غسيل الأموال

كتب - محمد هاشم

انتهى منذ قليل المؤتمر الثالث لجرائم غسيل الاموال الذي نظمته الادارة العامة لمكافحة المخدرات تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتوصل المؤتمر لعدة توصيات تساعد في مكافحة جرائم المخدرات التي استمر على مدار ثلاثة أيام وتضمنت اهم المشكلات وآليات المواجهة لجرائم غسيل الأموال.

انشاء وتهيئة الوسائل اللازمة لتيسير إجراءات التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين في جرائم الغسيل داخل كافة الأجهزة الحكومية المعنية وتكثيف برامج التأهيل والتدريب المتخصصة في مكافحة غسيل الاموال لتنمية مهارات الضباط العاملين في مجال مكافحة جرائم المخدرات ورفع كفاءتهم ودعم قدراتهم ورفع معدلات الاداء في مجال مكافحة غسيل الاموال المتحصلة من جرائم المخدرات وسرعة الفصل في الدعاوى الخاصة بجرائم غسل الاموال تحقيقا للعدالة الناجزة.

ويهيب بالمشرع الوطني عدم اشتراط صدور حكم بالادانة في الجريمة الاصلية كشرط لقيام جريمة غسل الاموال أو الحكم فيها على ان يكتفى بوجود دلائل جدية كافية على أن الأموال محل الجريمة الغسيل الأموال ناتجة عن جناية أو جنحة حتى لو لم يتم تحريك الدعوى الجنائية عن الدعوى الأصلية متى تثبت أن المتهم قارف السلوك الاجرامي في جريمة غسيل الاموال وهو عالم بعدم مشروعيتها.

حث المشرع على إضافة نص جديد إلى قانون مكافحة غسيل الاموال يجيز تحريك الدعوى الجنائية أو الحكم فيها في جريمة غسيل الاموال على الرغم من انقضاء الدعوى الجناىية في الجريمة الاصلية لاي سبب من الاسباب شريطة وجود ادلة كافية على ان الاموال المطلوب مصادرتها متحصلات جريمة غسيل الأموال.

والنص على تشديد عقوبة غسيل الاموال في حالة تحقق أحد الظروف الآتية:

اذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة اجرامية منظمة أو غير منظمة ارهابية

اذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلف بخدمة عامة

اذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطته أو وظيفة أو نفوذها

في حالة تعدد الجناة مرتكبي جريمة الغسل

كما حث المشرع الوطني بالنص على تخصيص جزء من الأموال المصادرة من المحكوم عليهم نهائيا في جرائم غسيل الاموال للانفاق منها على تحديث ودعم الأجهزة العاملة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومنح حوافز مادية تشجيعية لكل من يرشد أو يساهم أو يشترك في ضبط جرائم غسيل الاموال على غرار أحكام المادة ٥٣ من قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٣ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته وتشديد العقوبة على جرائم غسيل الاموال وتفعيل ما نصت عليه أحكام المادة ٣١ من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨