بيان ناري من اللجنة الأولمبية بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا منذ قليل ردًا على بعض الاتهامات التي وجهت للجنة ومركز التحكيم والتسويات باللجنة وتلقت بوابة روزاليوسف نسخة من البيان وهذا نصه

بسم الله الرحمن الرحيم

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"

صدق الله العظيم

طالعتنا بعض المواقع الإخبارية بتصريحات فردية بها أقاويل مغلوطة وعبارات مرسلة تنال من سمعة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيسها.

إن اللجنة الأولمبية المصرية سوف تسرد حقائق مؤكدة ومؤيدة بالمستندات ووقائع حية وثابتة ومعروفة لدى الجميع وذلك احترامًا للرأي العام واقتناعًا منا بوعي شعب مصر العظيم:

أولًا: جاءت عبارات بالخبر لتلقى باتهامات باطلة تصف اللجنة الأولمبية المصرية ومركز التسوية والتحكيم الرياضى بالفساد، ثم أشار الخبر لوجود تدخل من اللجنة الأولمبية في الأحكام الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضى، ثم توجيه عبارات وانتقادات لاذعة تنال من رئيس اللجنة الأولمبية وتصفه بإدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى كعزبة خاصة !!!

• إن مركز التسوية والتحكيم المنشأ بالقانون رقم 71 لسنة 2017 الصادر في شأن الرياضة يتشكل من عدة دوائر تحكيمية، والتي تتشكل من المحكمين المقيدين بقوائم المركز والذين هم جميعًا من السادة القضاة الأجلاء والمستشارين من أعضاء الهيئات القضائية الموقرة، فهل يعقل أن يقبل أي من رجال القضاء المصري الشامخ أن يملى عليه أحد أيًا من كان رأيًا أو حكمًا أو يجبره على قرار لاهواء أو مصالح شخصية ؟!!

ومن ثم فإن ما جاء بالخبر في هذا الشأن ليس فقط غير مقبول شكلا وموضوعا، بل إنه تعدى ذلك إلى المساس بهيبة القضاء المصري ونزاهته.

ثانيًا: جميع الدعاوى التحكيمية التي يتم قيدها بمركز التسوية والتحكيم تتم وفقًا لإجراءات قانونية منصوص عليها بلائحة النظام الأساسى للمركز، والتي وضعت لتضمن الحيادية والمساواة بين أطراف المنازعة التحكيمية، والتي تمكن طرفى المنازعة من اختيار المحكم من جانب كل طرف على حدا بإجراءات رسمية تتم في جميع الدعاوى المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم وموثقة بمحاضر رسمية بتوقيع كافة الأطراف، وهذا الأمر يتم من خلال الأمانة العامة لمركز التسوية والتحكيم المشكلة من قضاة أجلاء منتدبين من الهيئات القضائية بقرار من معالى وزير العدل.

وإثباتًا لذلك فإن اللجنة الأولمبية قد تم اختصامها في عدد ( 134 ) دعوى قضائية، صدر منها عدد ( 32 ) حكما ضد اللجنة الأولمبية وعدد ( 15 ) حكما فقط لصالح اللجنة الأولمبية، أما باقى الدعاوى والبالغ عددها ( 87 ) فهي دعاوى في مواجهة اللجنة الأولمبية أي أنها (خصم شكلى) بصفتها تحل محل الجهة الإدارية.

ومن ناحية أخرى فقد صدرت عدة أحكام بحل اتحادات كلها بها أعضاء بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية:

• في الدعوى التحكيمية رقم 159 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على الرغم من أن المهندس خالد ناصف – رئيس الاتحاد يشغل منصب عضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية المصرية

• في الدعوى رقم 7 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على الرغم أن السيد المهندس محمد عبد المطلب – نائب رئيس الاتحاد يشغل منصب عضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية المصرية.

• في الدعوى رقم 170 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة اليد والذي يرأسه المهندس هشام نصر – الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية المصرية.

ومما سبق يتضح جليًا وبما لا يدع مجالًا للشك عدم صحة ما جاء بالخبر المتداول على المواقع الإخبارية وفقًا لما ذكر من وقائع حية ومثبتة وموثقة بالمستندات، وأن ما جاء بالخبر ما هو إلا تصريحات ناجمة عن خلافات في مصلحة شخصية وصراعات شخصية حادة معلومة للجميع ومتداولة في جميع وسائل الإعلام ولا دخل ولا مصلحة للجنة الأولمبية المصرية من قريب أو بعيد فيها، ونأسف على ما تناوله الخبر من التلويح بعبارات وأقاويل تتنافى مع القيم العامة ويعاقب عليها القانون.

ونؤكد على استقلالية مركز التسوية والتحكيم حيث أن مجلس إدارته يختص فقط بتنظيم عمل المركز من الناحية الإدارية وهذا المجلس مُشكل وفقًا للقانون من قامات رياضية وقانونية بارزة مشهود لها من الجميع بالكفاءة والنزاهة والخبرة في العمل الرياضى والقانونى، وأما فيما يختص بالأحكام القضائية الصادرة من المركز فلا دخل لمجلس الإدارة به من قريب أو بعيد حيث أن هذا من اختصاص القضاء المصري ورجاله الذين نثق كل الثقة في نزاهتهم وعدلهم

إن اللجنة الأولمبية تسعى جاهدة في أداء الدور المنوط بها وتأدية واجبها تجاه الرياضة المصرية، وتحملت على عاتقها إصلاح مسار الرياضة المصرية بعد تاريخ طويل من عدم الاستقرار حيث استطاعت اللجنة الأولمبية أن تحول الصراع والخلاف القائم بين اللجنة الأولمبية الدولية من جهة والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى إلى حالة من التناغم والاحترام المتبادل كان نتاجه الإشادة من اللجنة الأولمبية الدولية على ما تم إنجازه في منظومة العمل الرياضى المصري والموثق بالخطاب المرسل من توماس باخ (رئيس اللجنة الأولمبية الدولية) لتوجيه الشكر لفخامة رئيس الجمهورية – عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن.

وبذلت اللجنة الأولمبية مجهودات ملموسة في توفيق أوضاع كافة الهيئات الرياضية المصرية في زمن قياسي تنفيذًا لقانون الرياضة وحرصًا منها على تحقيق الإستقرار وخلق مناخ مناسب للعمل الرياضى المصري لتحقيق المزيد من الإنجازات، وهو ما ظهر جليًا فيما حققته البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط تراجونا – أسبانيا – التي أقيمت في يونيه الماضى والتي حققت 45 ميدالية متنوعة والمركز الخامس على الدورة، وبهذا الإنجاز حافظ أبطال مصر على تحقيق مستوى متقدم وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مثل هذا المحفل الرياضى الدولي، وشرفنا بتكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى – للبعثة المصرية .