مصر تطبق المعايير الدولية في مواجهة الفساد

كتبت - هبة عوض

يعد الفساد آفة من آفات المجتمع المعاصر، لاسيما بعد انتشاره بالمجتمعات، نتيجة تراكمات عدة عاشها المجتمع، وتفشى مظاهر الفساد، وتنوّع أشكاله، حيث الرّشوة، والمحسوبيّة، وإقصاء الكفاءات المؤهلّة، واستغلال الممتلكات العامّة، الواسطة، واستغلال النّفوذ، وعدم الالتزام بمواعيد الدّوام الرّسمي، والابتزاز، والتّهاون في تطبيق الأنظمة، والاستيلاء على المال العام.

وبدا واضحا أمام الجميع، المجهودات الكبيرة التي تقوم بها مصر، للقضاء على الفساد على جميع المستويات، عبر عدد من الإجراءات غير المسبوقة، ساهمت خلال الفترة الأخيرة، في الكشف عن عدد كبير من قضايا الفساد.

"بوابة روزاليوسف"، حاولت رصد، أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في هذا الشأن واتساقها مع المفاهيم العالمية، للحد من الفساد.

 

وضع أحد كبار المستشارين الاقتصاديين بالبنك الدولي، ستة نُهج تُكمل بعضها بعضًا، في الحد من تفشى الفساد، جاءت على النحو التالي:

1. دفع أجور كافية لموظفي الخدمة المدنية ‏

هناك توجد علاقة عكسية، بين مستوى الأجور في القطاع العام وتفشي الفساد، وبالتطبيق على مصر، فقد كلف الرئيس السيسي، وزير المالية بضرورة إعادة النظر في هيكل الأجور المطبق حاليا لتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعلاج التشوهات الموجودة بالنظام الحالي.

2. خلق الشفافية والانفتاح في الإنفاق الحكومي ‏

قفز ترتيب مصر في مؤشر الشفافية 25 نقطة في تقرير عام 2017، ليصل إلى 41 نقطة مئوية وهو ما يقترب من المتوسط العالمي البالغ 43 نقطة وهو التحسن الأول في تقييم مصر منذ 6 سنوات.

3. الحد من الروتين ‏

الروتين والبيروقراطية كانا يسيطران، على عمل أجهزة الدولة المختلفة، وهو ما يتم القضاء عليه، عبر التوسع بميكنة معظم المعاملات الخدمية، وفتح أفرع خدمية بالمحافظات، لا سيما بقطاع الاستثمار.

4. استبدال الدعم التنازلي المشوه بتحويلات نقدية موجهة‏

حيث يعتبر الدعم العيني بابًا خلفيًا للفساد وتسريب أموال الدولة الموجهة للدعم والتي تقدر بمئات المليارات، وتقوم الحكومة تدريجيا بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي، لإحكام السيطرة على توجيهه لمستحقيه الفعليين.

5. عقد اتفاقيات دولية

مصر من الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة، كما أنها طرف في العديد من الاتفاقيات الأخرى لمواجهة الفساد.

6. نشر التكنولوجيا الذكية‏

الاتصال المباشر المتكرر بين المسؤولين الحكوميين والمواطنين، يمكن أن يفتح الباب أيضا أمام المعاملات غير المشروعة. وتتمثل إحدى طرق معالجة هذه المشكلة في استخدام التكنولوجيا المتاحة بسهولة لتشجيع وجود علاقة تتسم باستقلالية أكبر بين المسؤولين والمجتمع المدني؛ وفي هذا الصدد فقد أثبتت الإنترنت أنها أداة فعالة للحد من الفساد، وهو ما أبرز أهمية ميكنة قاعدة البيانات بجميع القطاعات في مصر، وتسهيل الإجراءات إلكترونيًا، وإلغاء تعامل الحكومة بالشيكات الورقية.

كلها إجراءات تسهم في الحد من الفساد، والعمل على نشر ثقافة الإتاحة والشفافية.