بلاغ ضد حمدين صباحي لإثارته الرأي العام والتحريض ضد الدولة

كتب - رمضان أحمد

تقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ للنائب العام ضد المرشح الرئاسي السابق حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي، يتهمه فيه إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج عن طريق اشتراكه مع آخرين بعقد مؤتمر صحفي بغرض التأثير على التحقيقات الجارية أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة العليا لبث روح التشكيك والإحباط والفتنة في المجتمع.

البلاغ تم قيده برقم ٩٤٩٥ لسنة ٢٠١٨ عرائض، 28 أغسطس 2018 ويتضمن أن المشكو في حقه قام بالاشتراك مع آخرين بعقد مؤتمر صحفي بغرض التأثير على التحقيقات الجارية أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة العليا وبغرض إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة في المجتمع وقام بشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي والسياحة والاستثمار وزعزعة أمن واستقرار البلاد وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد.

كما تضمن البلاغ أن هذا المؤتمر الصحفي تلقفته وسائل الإعلام المحلية والعالمية والمعادية وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية والمنتشر على موقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة والهجوم على الدولة ليفقدها الثقة والاعتبار أمام العالم وتحدى إرادة ملايين المصريين التي عبروا عنها في الانتخابات الرئاسية وكال السباب والاتهامات للدولة شعبًا وسلطة.

وقام المشكو في حقه بإطلاق الادعاءات الكاذبة علنًا في هذا المؤتمر، بأن قال نصًا ولفظًا: "إحنا مؤمنين بإن هذا النظام لا بد من تغييره، هذه السلطة قمعية، هذه السلطة معادية لمصالح الشعب المصري، هذه السلطة اخترقت الدستور وأهانته، هذه السلطة تقبض على أصحاب الرأي وتودعهم في السجون"، وذلك في إشارة للقبض على كل من «معصوم مرزوق، ويحيى قزاز، ورائد سلامة، ونرمين حسين»، وغيرهم.

البلاغ أكد أن «حمدين صباحى» لديه إصرار متعمد في الهجوم على النظام والدولة ومؤسساتها وتوجيه الاتهامات والادعاءات التحريضية الكاذبة وتخطي حدود الآراء السياسية وتجاوز حق الاختلاف السياسي، وتعدى حرية الرأي والتعبير إلى جرائم قلب نظام الحكم والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، وأن ما ارتكبه «صباحي» مؤثم قانونًا طبقًا لقانون العقوبات والقوانين الخاصة ويشكل تهديدًا وتحريضًا صريحًا مباشرًا ضد الدولة المصرية وزعزعة أمن واستقرار البلاد بغرض قلب نظام الحكم وإسقاط مؤسساتها الأمر الذي يستوجب مساءلته قانونًا وتوقيع أقصى العقوبات.

وقد سبق قبل ذلك وقام بارتكاب ذات الجرائم إبان فترة الانتخابات الرئاسية، كما هو ثابت بالبلاغين رقمي 1494 و1547 لسنة 2018 عرائض النائب العام، وفشل في خوض الانتخابات الرئاسية وما زال يصر على ارتكاب جرائمه بالصوت والصورة لتشويه مصر وتصوير الأمر للعالم، وكأنه له شعبية وأن الدولة في حالة صراع داخلي يستلزم تغيير النظام حسب أكاذيبه.

وأمام تكرار ذات الجرائم من المبلغ ضده يستوجب على السلطة القضائية حمايته من نفسه وحماية الدولة لخطورة جنونه، وحتى أيضا لا يتم تصفيته من الجماعة الإرهابية أو الأجهزة المعادية ليتم توجيه الاتهامات للدولة المصرية بقتله بسبب جنونه المستمر بالتحريض ضدها، وبالتالي لا سبيل لتفادي هذا الاحتمال القائم إلا بمحاسبته أو بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية وعلاجه من مرض جنون تكرار ذات الجرائم المضرة به وبالدولة وبالشعب في فترة قصيرة.

البلاغ طالب جهات التحقيق والجهات المختصة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ واستدعاء حمدين صباحي وسماع أقواله في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية تحت الملاحظة وإحالته للمحاكمة الجنائية إن ثبت صحة حالته النفسية والعقلية.