ضبط أدوية ومكملات غذائية محظورة وغير خالصة الجمارك بالجيزة والإسكندرية

كتب - محمد هاشم

في ضربة أمنية ناجحة، ضبطت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية كمية كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية داخل محل للأدوات الرياضية.

كما تمكن رجال الأمن من ضبط شركة للأشعة بالجيزة، بها أدوية محظور تداولها وغير خالصة الرسوم الجمركية.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقت معلومات أكدتها تحرياتها عن قيام كلٍّ من: محمد ح.م، 30 سنة المدير المسؤول عن محل للأدوات والمستلزمات الرياضية، وعبدالرحمن م.خ، سن 23، المدير المسؤول عن فرع آخر لذات المحل، ومقيمان بالإسكندرية، باستغلال المحلين في بيع أدوية ومكملات غذائية وفيتامينات أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبتفتيش المحلين عثر على كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات أجنبية الصنع مختلفة الأحجام والأنواع، وقدرت قيمة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عن تلك المضبوطات بمبلغ   2مليون جنيه  وفقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه أعمال الضبط أقرا بملكيتهما للمضبوطات بقصد بيعها والتهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها، وأضاف المتهمان أن المحلين المشار إليهما والبضائع المضبوطة ملك "الجوهرى .ع.م"، جارٍ العمل على ضبطه.

 كما تمكنت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب من ضبط شركة للاشعة بحيازة مستلزمات طبية مهربة جمركياً بقصد الإتجار بها دون وجود مستندات خاصة بالإفراج عن تلك الشحنات وغير مسجلة بالمُخالفة لأحكام القانون.

وبالبحث والتحري أسفرت جهود الإدارة عن صحة تلك الواقعة وقيام شركة للأشعة كائنة بمحافظة الجيزة والمملوكة للمتهم عبد العال.أ.ع طبيب بشرى حر.. ويديرها عادل.ف.ع 47 سنة ومقيمان بمحافظة الجيزة  وبحيازة مُستلزمات طبية مهربة جمركياً بقصد الإتجار بها دون وجود مستندات خاصة بالإفراج الجمركى وتُعد من البضائع المحظور استيرادها، والتلاعب في الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، وذلك بغرض التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة.

 قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك مع لجنة مختصة مـــــن مفتشى مصلحــــة الجمــــــارك استهدفـــت مقــر الشركة حيث تم ضبط كافة الأوراق والمستندات الدالة على إرتكابها لوقائع التهرب الجُمركى وقدرت الرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة بمبلغ  مليونا و166ألفا و212جنيهاً بمواجهة مدير الشركة أقر بصحة الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.