اجراءات مشددة لتجنب إلقاء القمامة في المجاري المائية بـ"كفر الشيخ"

كفر الشيخ- محمود فكري

ناقش المجلس التنفيذي الذي ترأسه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، خلال جلسته المنعقدة بالديوان العام للمحافظة، كتاب رئاسة مجلس الوزراء "الأمانة العامة- شؤون المجالس واللجان" الوارد إلى جميع المحافظين، ومتضمن بيانا بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين رقم "1" المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2018، بإعادة الشي لأصله على الشركات المنفذة للمشرعات بالمحافظة في حدود ما تم تنفيذه فقط، وأيضا عدم التصديق على إنشاء مخابز جديدة إلا في المناطق العمرانية الجديدة التي لا توجد بها مخابز بلدية قائمه تفي بحاجة السكان، وأيضا المناطق التي تحتاج لوجود مخبز بها، فضلا على تقرير وزارة الموارد المائية والري بشأن حماية نهر النيل وإزالة التعديات الواقعة على النهر والمجاري المائية "الترع ـ والمصارف" واتخاذ اللازم نحو بناء هيكل من "3" حوائط في أماكن محددة على جانبي الترع والمصارف والمجاري المائية.

ويتم إنشاء هذه الحوائط لتجميع القمامة بها وتجنب إلقائها بالمجاري المائية "الترع ـ والمصارف"، وعلى رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمرور والمتابعة اليومية على الترع والمصارف والمجاري المائية والتأكد من عدم إلقاء المخلفات الصلبة والقمامة بها وإعطاء أولوية قصوى لنظافتها وتطهيرها ورفع درجة جودة المياه بها وموافاة المحافظة بتقرير دوري في هذا الشأن، وتفويض من وزير الموارد المائية والري لمحافظ كفر الشيخ لإزالة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل لتوفير المعدات اللازمة لإزالة تلك التعديات والعمل عدم عودة التعديات مرة أخرى.

وناقش المجلس التنفيذي الطلب الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بشأن عمليات الإحلال والتجديد والطرح لدار مناسبات الخياط بمدينة كفر الشيخ، وإقامة برج متعدد الطوابق تستخدم أدواره العلوية في الأنشطة الإدارية التي تتناسب مع المكان مشروع يدر دخل لتوفير مرتبات العاملين به والمساهمة في توفير نفقات صيانة وتشغيل معدات النظافة الخاصة بالمدينة، دون الإخلال بإقامة دار المناسبات على كامل مسطح الدور الأول علوي بمدخل خاص بها وعلى أحدث طراز ومكيفة ترتقي إلى مستوى أعلى بكثير من الدار السابقة تليق بأهالي مدينة كفر الشيخ.

كما ناقش المجلس التنفيذي أيضا كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ والمتضمنة أن قانون البناء رقم 119لسنة 2008 قرر في مادته السادسة عشرة تقرير مقابل تحسين على المناطق التي اعتمدت مخططاتها التفصيلية وعلى أن تسري القواعد الخاصة بالقانون رقم 222 لسنة 1955 بفرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها التحسين بسبب المنفعة العامة، وبناءً على ذلك تم البدء في تحصيل مقابل التحسين المحدد حال التقدم للحصول على الترخيص.