وزير قطاع الأعمال: صناعات الأدوية والمواد الغذائية "أمن قومي" تتطلب تواجد الدولة بها
كتب - عيسى جاد الكريم
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين إن صناعات الأدوية والمواد الغذائية وتوزيعها تعد "أمن قومي" بالنسبة لمصر ولكنها ليست صناعات إستراتيجية، ولذلك يجب تواجد قطاع الأعمال العام بها ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما تركز عليه خطة الوزارة في تطوير الشركات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعي الأعمال العام والخاص"، وذلك بحضور عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية نائبا عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من رجال المال ورؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال وممثلي البورصة وسوق المال.
وأضاف توفيق أن أكثر ما تحتاج إليه شركات قطاع الأعمال العام حاليا هي المشاركة مع القطاع الخاص وبخاصة "المشاركة الفنية" وليس المالية فقط، وهو ما بدأت فيه الوزارة بالفعل في قطاع تصنيع إطارات الجرارات والتي تحتاج إلى شريك إستراتيجي له خبرة عالمية وإقليمية لنجاح خطة تطوير الشركة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل الإعلان عن الحاجة إلى شريك ومستثمر أجنبي وسيتم الإعلان عن نتائج الإعلان خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن قطاع الغزل والنسيج في مصر صناعة عريقة ولكن هناك بعض المراحل الإنتاجية مثل "الصباغة والتجهيز" تحتاج إلى الخبرة الدولية وشريك لديه فن في الإدارة لتطويرها وليس ضخ الأموال فقط وهو ما تعمل عليه وزارة قطاع الأعمال حاليا.
وقال الوزير "إن قطاع الأعمال العام يعمل حاليا من خلال منظور مختلف يقوم على الشراكة مع المطور وليس فقط المطور العقاري ولكن تطوير وريادة الأعمال"، مشيرا إلى أن دور المطور يختلف عن المستثمر حيث أن المطور هو من لديه الفكرة وغالبا ما تكون فكرة جديدة ولها إضافة وتساهم في سد فجوة وفراغ موجود بالسوق.
وأشار توفيق إلى أن أي شركة لها عمر افتراضي وليكن ٢٥ عاما تحقق خلالها الأرباح والنجاحات وفي نهاية هذه الفترة عندما تصل إلى القمة تبدأ الأرباح في التراجع، وهى المرحلة التي تتطلب دخول المطور بفكرة جديدة بأنشطة جديدة حتى تبدأ الشركة في الصعود مرة أخرى، وهو ما ينطبق على القطاعين العام والخاص.
وأكد أن قطاع الأعمال العام سيأتي عليه الوقت للتخارج من شركة ما وإتاحة الفرصة للمطورين من القطاع الخاص للدخول، والاستفادة من هذا التمويل في تطوير شركة أخرى بقطاع الأعمال أو تأسيس شركة جديدة.
ويناقش المؤتمر الرؤية حول مشاركة القطاع الخاص مع قطاع الأعمال العام، حيث يمتلك قطاع الأعمال العام أصولا كبيرة وطاقات إنتاجية عملاقة، وما تتعرض له من تحديات ومعوقات من النواحي الفنية والتمويلية، ونظرا لما يمتلكه القطاع الخاص من مرونة وحرفية في توفير النواحي الفنية والتغطية التمويلية فلا بد وأن يعرض القطاع الخاص محاذيره وملاحظاته، والسبل المثلى لآليات المشاركة.
كما يناقش المؤتمر دور بنوك الاستثمار في الترويج للشركات والتحديات التي تقابلها. وكيفية وصول الشركات للشراكة العادلة بين القطاعين العام والخاص، ودور البورصة في تمويل خطط الإصلاح والهيكلة، والإصلاح التشريعي ودوره في إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وتحقيق الشراكة والقطاع الخاص.
ويشارك في المؤتمر المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، وياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، الدكتور محمد رضا الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار سوليد كابيتال، محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة "برايم" القابضة، محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، وحمدي عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية.