وزير المالية: إنهاء 65 منازعة ضريبية مع بنك قطر الوطني الأهلي

معيط: البنك سدد 100 مليون جنيه مصري في الخزانة العامة للدولة والنسبة التي استفاد منها في قانون التجاوز عن غرامات التأخير هي 90%

محمد الديب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي: هذه المبادرات تعد خطوات جادة وغير مسبوقة من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر.. والبنك المركزي المصري لإنهاء المنازعات الضريبية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أنه قد تم إنهاء 65 منازعة ضريبية مع بنك قطر الوطني الأهلي خاصة بضريبة الدمغة يرجع تاريخها إلى أكثر من عشرين سنة مضت، وقد تم سداد مبلغ 100 مليون جنيه مصري للخزانة العامة للدولة جراء هذه التسوية.

وقال "معيط" إن البنك استفاد من المبادرات التي قامت بها وزارة المالية بشأن فض المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة وذلك في ضوء قانون رقم 14 لسنة2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وكذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر والذي تم إعداده تحت رعاية البنك المركزي، الذي كانت بنوده أساسا لفض النزاع أمام لجان أنهاء المنازعات، علاوة على القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وفقا لجدول زمني ونسب حافز متفاوتة تتراوح بين 90% و70% و50%.

وتابع "معيط" أن النسبة التي استفاد منها البنك في قانون التجاوز عن غرامات التأخير هي 90%، حيث كان المبلغ المتنازع عليه أمام المحاكم هو 192 مليون جنيه مصري، تم خصم 92 مليون جنيه جراء التسوية المبرمة وسداد 100 مليون جنيه، مؤكدا أنه تم إنهاء 65 منازعة ضريبية خاصة بضريبة الدمغة.

واستطرد "وزير المالية" أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي تقديرًا للدور الفاعل للجهاز المصرفي في بناء الاقتصاد القومي كونه محركًا رئيسيًا لعجلة الإنتاج، ومساهمًا محوريًا في النهضة الاقتصادية التي تتضافر كافة الجهود لتحقيقها. مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المؤسسات التجارية الخدمية والمصرفية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية قد حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند سداد أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل التأخير والغرامات.

وأكد وزير المالية أن الفرصة ما زالت متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.

ومن جانبه أكد "محمد الديب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي" أن هذه المبادرات تعد خطوات جادة وغير مسبوقة من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر، والبنك المركزي المصري حيث أسرعت البنوك ومنها بنك QNB الأهلي في الموافقة على بروتوكول ضريبة الدمغة لسرعة إنجاز طلبات التصالح أمام لجان إنهاء النزاع المختصة وبالتالي الاستفادة من أعلى نسب تجاوز عن غرامة التأخير في ظل القوانين المصدرة في هذا الصدد.

وأشاد الديب بالدور الفعال لمصلحه الضرائب والجهد المبذول، مشيدا بروح الفريق والجدية والرغبة في إنهاء النزاع والسرعة في الإنجاز من جانب لجنة إنهاء النزاع، واللجنة العليا لفض النزاع، ومركز كبار الممولين.

وقال "أسامة توكل مستشار وزير المالية" إنه قد تم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارة المالية وكل من بنك مصر واتحاد بنوك مصر، لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة فيما بينها، وذلك من منطلق قيام وزارة المالية بواجبها نحو رعاية حقوق الممولين في إطار قانوني يحفظ حقوق الممولين والخزانة العامة على السواء، ووضع أطر وقواعد واضحة للتحاسب الضريبي مع البنوك. مؤكدًا أن وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب حريصة على تخفيف العبء على الممولين والمستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء.

وأكد أن قانون التجاوز عن غرامات التأخير فرصة لن تتكرر أمام المؤسسات والشركات الذين لديهم غرامات تأخير تماثل أصل الدين وأحيانا تزيد وبالتالي فإن التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين باعتبارها مبادرة حقيقيه تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع الأنشطة ما يسهم في زيادة فرص العمل وتوسع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل.

وقال "عبد العظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين" أن هذه البروتوكولات بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر تهدف إلى إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين البنوك ومصلحة الضرائب وفقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2018الصادر بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتفعيلًا لما أراده المشرع من هذا القانون لإنهاء المنازعات الضريبية التي أثقلت كاهل القضاء ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، وذلك بهدف حث كل من الممولين ومصلحة الضرائب على معالجة المنازعات القائمة أو التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها، أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن للتوصل إلى طريقة مقبولة منهما لإنهاء المنازعة من خلال إطار قانوني يحفظ حقوق البنك والخزانة العامة.

وأضاف "سامح بدري رئيس القطاع المالي لبنك قطر الوطني الأهلي" أن هذا الإنجاز الذي تم بين البنك ومصلحة الضرائب المصرية إنما جاء برهانًا واضحًا على إيمان وزارة المالية بدور البنوك في بناء الاقتصاد المصري، والتي ينبغي أن تنطلق إليه بالبناء والتنمية غير مكبلة بأي نزاعات مالية تعرقل خطواتها وتقيد ميزانياتها وتشغلها عن مهامها الأساسية.

وأثنى ماجد صبحي خبير الضرائب بالبنك، على ما قدمته لجنة إنهاء النزاع ومركز كبار الممولين بكافة إداراته أثناء إجراء التسوية من أداء يحتذى به يفوق المتوقع من جهات دورها الأصيل الحصول على أعلي حصيلة ضريبية من الممولين مما كان له الأثر المباشر في إنهاء هذه النزاعات والاستفادة من أعلى نسبة تجاوز عن غرامات التأخير.