محامٍ سكندري يطالب البرلمان بتعديل فترات الترشح للرئاسة

الإسكندرية - أسامة مرسى

أقام محامٍ سكندري دعوى رقم 14775 لسنة 73 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار يسرى الشيخ، طالب فيها إلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثل عن الشعب المصري بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، والتي تنص على انه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة .

وطالب محمود بإدخال تعديلات على نص المادة سالفة الذكر، والتي تحصر فترات انتخاب رئيس الجمهورية من مادتين فقط بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين أخريين، بعد موافقة ثلثي أعضاء النواب على ذلك، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو الرفض، وهو ما يؤكد على حسب ما أورده بصحيفة دعواه، إن الأمر كله بيد الشعب المصري في نهاية كل مدتين رئاستين، ويعرض الأمر على الاستفتاء الشعبي إذا ما أراد رئيس الجمهورية أن يترشح للمرة الثالثة أو الرابعة، على أن يكون التعديل شاملا المدتين الثالثة والرابعة وهما الأخيرتان له ولا يجوز مدها مرة أخرى بأية حال من الأحوال .

واستند محمود في دعواه إلى أن الشعب المصري هو مصدر السلطات وان المادة المطلوب إدخال تعديل الدستور عليها وضعت، في ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية، ويجب الآن تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التي تواجهها والمؤامرات التي تسعى لهدم الاستقرار للمصريين .

مؤكدا إن الشعب المصري حريص على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، خاصة استكمال المشروعات القومية، التي بدأت تنطلق دعما للاقتصاد القومي المصري، وأضاف محمود في دعواه إن المرحلة الحالية، تستدعى أجراء تعديل دستوري يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة في البلاد .

وأكد محمود في دعواه أن ملايين المصريين يأملون، من خلال ذلك التعديل استمرار حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمن في البلاد.