مبارك في اقتحام الحدود: سمعت بـ" مرسي العياط" وهذه الأسماء وتفصيلات أدوارها لدى الأجهزة

كتب - رمضان أحمد

الجماعة كان لديها وزير مالية ولا تعاني من التمويل وتمت محاكمته عسكريا

استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"

وقال الرئيس الأسبق حسني مبارك في شهادته: أنا بسمع عن هذه الأسماء سواء محمد مرسي أو محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان وسعد الكتاتني وأحمد عبد العاطي ومحمود عزت وآخرين وليس لدي تفاصيل عن أدوارهم لأنها في الأجهزة المعنية

وأشار مبارك إلى أن التمويل بالنسبة لجماعه الإخوان ليس مشكلة فيها لأنهم بيتاجروا داخل البلاد، وكان هناك وزير مالية للإخوان وله محلات ومولات كثيرة، وتم القبض عليه واتحاكم في محكمة عسكرية، مؤكدًا أن أي مواطن مصري يزاول عملا تجاريا أهلا وسهلا به في حدود القانون.

وأوضح أنه كانت هناك اجتماعات لجماعة الإخوان مع حزب الله وحماس في لبنان وسوريا وتركيا وكانت مرصودة وقيد المتابعة، وهكذا وذلك رد على سؤال المحكمة فيما تضمنته التحريات بأنه تم تجهيز أحد قيادات الإخوان حازم فاروق.

وكان في مركب من دولة تركيا ترسل مساعدات لغزة وقبضت عليها السلطات الإسرائيلية وكان بينهم إخوان منهم محمد البلتاجي وقمت بالاتصال مع رئيس وزراء إسرائيل وقلت له لو في مصريين عندك رجعهم. واستجاب لذلك.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية واحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية، والمتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة ار بي جي وجرينوف وبنادق آلية.. فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا.. وخطفوا 3 من ضباط الشرطة واحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.