لجنة لائحة الجزاءات ترد على ملاحظات الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين
انتهت لجنة صياغة مشروع لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من إعداد تقريرها للرد على الملاحظات التي استقبلها المجلس خلال الايام الماضية من نقابة الصحفيين والإعلامين وحقوقيين.
وأكدت اللجنة، في تقريرها، احترامها لجميع الملاحظات التي ارسلها مجلس نقابتي الصحفيين والإعلاميين، وأيضا كتاب الرأي والحقوقيين، وفحصت اللجنة كافة الملاحظات، وكل ما جاء بها ووضعتها موضع الاعتبار خلال جلسة إعادة الصياغة والتي تمت نهاية الأسبوع الماضي بحضور المستشار القانوني للمجلس.
وتضمن التقرير تأكيد اللجنة أن جميع ما ورد باللائحة من مواد هدفها الأساسي ضبط الأداء الإعلامي وحماية حقوق المجتمع والإعلاميين ، مشددة في ردها على الحقوقيين أن الجريمة الإعلامية ذات طبيعة، خاصة تختلف عن باقي الجرائم فالسب والقذف على شاشة الفضائيات له اثر ضخم جدا بعكس السب والقذف على مقهى او امام نفر من الناس كما أن الجرائم الإعلامية لا تحتاج إلى أدلة أو أسانيد أو شهود فالجريمة تقع على مرأي ومسمع من الملايين الذين يتابعون الشاشات او الصحف او مواقع التواصل وبالتالي فلا توجد أية مفاهيم خاصة بالتعبيرات التي يطلقون عليها العبارات المطاطة".
وقالت اللجنة إن بعض الحقوقيين كانت لهم ملاحظة أن الجرائم التي تتضمنها اللائحة موجودة أساساً في قانون العقوبات، "وتؤكد اللجنة أن العقوبات الواردة في القانون المذكور لم تستطع ان تمنع حالة الانفلات الاعلامي خلال ابسنوات المتضية كما ان الاعلاميين انفسهم كانوا يتعؤضون لمتاعب جمة أثناء ملاحقتهم بنصوص قانون العقوبات" بحسب التقرير ، كما ان ملاحظات عدد من الحقوقيين تضمنت خلطا لديهم بشان مفهوم التحقيق والمسائلة وخلطا بين دور نقابة الصحفيين في حماية اعضائها ومهنتهم وبين كيانات أخرى تضم مصالح أصحاب الفضائيات واملواقع الاليكترونية".
وأشارت إلى أن الصحف المصرية بمؤسساتها العريقة سواء المملوكة للمجتمع او المملوكة لأشخاص أو أحزاب هي الأقل مخالفة للمعايير الإعلامية مقارنة بعشرات الشاشات وآلاف المواقع الاخبارية والصفحات الاليكترونية والتي ترتكب بها الجرائم بصفة دائمة ومتكررة وتكاد تكون نمط عمل.
ولفت التقرير إلى أنه لم يتم توقيع اية غرامات مالية او جزاءات على الصحف باستثناء صحيفة واحدة تم تغريمها ماليا اما باقي العقوبات فصدرت في مواجهة الشاشات، موضحا أن العقوبات يتم التدرج فيها بلفت النظر ثم الانذار، "أما مسالة الحجب المؤقت ففي بعض حالات الجرائم وفي أضيق الحدود وبعد استنفاذ كافة العقوبات الأخري وذلك إذا ما استمرت في ارتكاب الجرائم بشكل سافر متحدية القانون وحقوق المشاهدين وهذا الاجراء لم يتم استخدامه طيلة ال 20 شهرا الماضية الا مرات قليلة لعدد من البرامج التي ارتكبت جرايم الحض على التمييز والعنف والسب والقذف والمعارك بالايدي امام المشاهدين" بحسب تقرير اللجنة ، كما انه لا توجد أي عقوبة وبنص اللائحة تفرض الا بعد التحقيق الوافي في لجان المجلس المختصة وبعد العرض على المجلس الذي يضم اغلبية من اعضاء نقابة الصحفيين "5" بينهم شيخ الصحفيين رئيس المجلس
وأشار التقرير إلى أن المجلس يحقق في شكوتان بالخوض في الأعراض ضد برنامجيين تليفزيونيين كما يحقق في سرقة احد الفضاييات ل 3 مسلسلات جديدة تملكها فضائية أخرى.