الأمم المتحدة تحذر من تصدع الاقتصاد العالمي بسبب النزاعات التجارية

كتب - عادل عبدالمحسن

وسط مؤشرات على أن النمو الاقتصادي العالمي قد بلغ ذروته. توقع تقرير صادر عن إدارة شؤون الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، الذي جاء في 224 صفحة، أن يستمر نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة مستقرة، بنحو 3 % في 2019 و2020، في ظل مزيج من القلق فيما يتعلق بالتنمية يمكن أن يقوض هذا النمو، بحسب التقرير.

وحذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، من أنه على الرغم أن مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي تبقى مواتية إلى حد بعيد، فإنها لا تبقى غير مطمئنة.

وقال جوتيريش، إن تقرير آفاق الوضع الاقتصادي العالمي 2019: "يثير المخاوف حول استدامة النمو الاقتصادي العالمي في مواجهة التحديات المالية والاجتماعية والبيئية المتصاعدة."

وأشار التقرير إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي عالميا، إلا أنه أوضح أن "هذا التحسن لم يتم تقاسمه بالتساوي"، فيما بين جميع البلدان والمناطق. لاحظ التقرير أيضا انتعاشا وصفه بالمتواضع في حجم الاستثمارات العالمية، "بعد سنتين من ضعف استثنائي" في نموها، وبعد فترة مطولة من ضعف الاستثمارات العالمية عموما.

وحسب التقرير، انخفض متوسط الدخل في أربع مناطق نامية رئيسية عام 2016. وفي إخلال لفترة 2017 – 2019، يُتوقع حدوث مزيد من الانتكاسات أو تحقيق نمو ضئيل في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في وسط إفريقيا وجنوبها وغربها، وفي وغرب آسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وبحسب الأرقام، فإن سكان هذه المناطق مجتمعة، أي ما يقارب 275 مليون شخص، يعيشون في فقر مدقع.

وحذر الاقتصادي البارز ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية إليوت هاريس من أن العالم قد يشهد “مخاطر متزايدة في الأفق، حسب تعبيره، ومن أن بعض هذه المخاطر قد تصبح واقعا بالفعل.

وجاءت تعليقات "هاريس" مع إصدار الأمم المتحدة لتقريرها السنوي الشامل، الذي يدرس آفاق تطور الاقتصاد الكلي للعالم للعام 2019.

وقال إليوت هاريس، إن لدينا الآن حالة تسارعت فيها وتيرة التوترات في التجارة العالمية، وهذا له تأثير فعلي على التجارة العالمية، كما أن له تأثيرا على سوق العمل. إذا استمرت هذه التوترات في التسارع، واستمر الوضع في التدهور، فسيكون لكل ذلك بالطبع تأثير سلبي حقيقي على احتمالات تقدم الاقتصاد العالمي برمته.

وكان التقرير قد أشار إلى ما اعترى مسار العلاقات التجارية الرئيسية من أحداث في العام المنصرم، مثل قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وقرارات الولايات المتحدة بإعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وإعادة تقييم شروط اتفاقاتها القائمة الأخرى. ويوضح التقرير أن هذه الاتجاهات أثارت مخاوف بشأن احتمال "تصاعد الحواجز والمنازعات التجارية، خصوصا إذا ما قوبلت بتدابير انتقامية من جانب بلدان أخرى.

وقال هاريس، مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية، إن تقرير آفاق تطور الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي لعام 2019 يتوقع معدل نمو أقل من العام السابق، محذرا من أنه إذا صارت النزاعات التجارية أكثر انتشارا، فمن المرجح أن نشهد اختلالات عالمية، خصوصا حين نضع في اعتبارنا أن المساهمة في التجارة العالمية كان أحد الطرق التي تستخدمها البلدان النامية في الاستفادة من الرخاء العالمي المتصاعد، وفي نموها الاقتصادي الخاص.

ورحب هاريس بأي جهد يمكن بذله للتقليل من هذه التوترات، ويقود إلى إطار عمل متعدد الأطراف للتعامل مع النزاعات بطريقة منظمة، محذرا من أن البديل لذلك سيكون تصاعد حدة التوترات التجارية، وربما حتى خروجها من السيطرة، وسيكون ضربة شديدة السلبية على الاقتصاد العالمي وعلى قدرة البلدان على بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن هذا التقرير هو نتاج بحث مشترك بين إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس.