ننشر تفاصيل جهود هيئة الرقابة الإدارية خلال يناير الماضي

كتب - حسن أبو خزيم

ضبط 42 قضية جنائية وعرض ١٢٤ متهمًا على النيابات المختلفة، خلال يناير الماضي. تحقيق عائد مادي للدولة بمبلغ حوالي (٣٧٩.٥٨) مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات.

تلبية عدد (١٦٢) مطلبًا لقطاعات الدولة المختلفة.

وإجراء التحريات لعدد (٦٦٠) موظفا عموميا مرشحين لشغل وظائف قيادية

حل المشاكل والشكاوى لعدد (٢٥) مواطنًا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.

نجحت هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر يناير، الماضي في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.

ففي مجال ضبط القضايا الجنائية، نجحت الهيئة في ضبط ٤٢ قضية جنائية مباشرة و٥ قضايا محولة بواسطة المسؤولين في الدولة وتم من خلالها عرض 124 متهمًا على النيابات المختلفة، بالإضافة إلى مواجهة انحراف عدد 141 موظفا عامًا.

كما تم ضبط مهندس مشروعات بإحدى جمعيات الإسكان بالسويس لحصوله على مبلغ (١٠٠) ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات نظير قيامه بإنهاء إجراءات تخصيص قطعتي أرض بطريق السويس / العين السخنة.

وفى إطار جهودها لمكافحة الفساد ألقت القبض على محامي حر ومستشار قانوني بإحدى الجمعيات التعاونية بكفر الشيخ لتقاضيه رشوة قدرها 125ألف جنيه من إحدى السيدات مقابل نهو إجراءات إصدار عقد ملكية قطعة أرض من الجمعية لصالحها بدون وجه حق.

وفى غضون ذلك ضبطت أيضا محاسب بإحدى شركات توزيع الكهرباء بمدن القناة لحصوله على مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من مدير كافيتريا مقابل عدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وتسليمه العداد الخاص بالكافيتريا والذي سبق وأن تم رفعه.

كما تم ضبط مساعد رئيس حي العمرانية وفني بالإدارة العامة لشبكات الهرم بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وآخرين لحصولهم على مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من بعض المقاولين نظير التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بعقارين يتم بنائهما بنطاق الحي وإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لهما.

وضبط مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق ومدير تنفيذ بمشروع ازدواج طريق ٦أكتوبر/الواحات لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العديد من المقاولين مقابل استلام الأعمال المسندة من شركة النيل، وتسهيل إجراءات صرف المستخلصات.

في مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي للدولة بمبلغ حوالي ٣٧٩.٥٨ مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة ومبلغ حوالي (٤٥١) مليون جنيه كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب تلك المخالفات، والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو (١.٩٨،) مليون جنيه، أما في مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 19 موقعًا، بالإضافة إلى تصويب تعاقدات قيمتها ١.١ مليون جنيه، حيث تم الكشف عن قيام أحد موظفي مكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ورئيس خزينة المكتب وسيدتين بالاستيلاء على حوالي مبلغ ١٣.٥ مليون جنيه من حساب المكتب بأحد البنوك عن طريق استخدام توكيلات مصطنعة والتلاعب في قيمة الشيكات.

وكذلك استيلاء موظف سابق بالضرائب وآخرين على قطعة أرض مملوكة للإصلاح الزراعي مساحتها ١٨ ألف م2 كائنة بمحافظة الجيزة وتبلغ قيمتها حوالي (٣٦٧) مليون جنيه بموجب توكيلات مصطنعة عن طريق التواطؤ مع باحث بمصلحة الشهر العقاري.
كما تم الكشف أيضًا عن قيام رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية للعاملين بإسعاف الإسكندرية باصطناع استمارات شراء سلع معمرة من إحدى الشركات، مستغلا أسماء بعض العاملين دون علمهم وقيامه بمهرها بخاتم منسوب صدوره لوزارة الصحة، بالمخالفة للحقيقة للاستيلاء على قيمة تلك المشتريات والتربح من بيعها بحوالي (٣٣) مليون جنيه.
واستيلاء بعض أمناء العهدة التابعين للشركة العامة لتجارة الجملة بكفر الشيخ على سلع تموينية مدعمة بمبلغ (٧٢٣) ألف جنيه وبيعها في السوق السوداء لحسابهم بدون وجه حق.

في مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين: قامت الهيئة بتلبية عدد (١٦٢) مطلبًا لقطاعات الدولة المختلفة، وأجرت التحريات الخاصة لـ٦٦٠ موظف عمومي مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة وساهمت في حل المشاكل والشكاوى لـ25 مواطنا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.

في مجال منع الفساد، من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة :تم إمداد وزارتي التموين، والتضامن الاجتماعي، من خلال مشروع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدي، حيث أسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتي التموين والتضامن (امتلاك مركبات فارهة - عقارات غير محل السكن - مهن أو أعمال حرة - حيازات زراعيــــة،....إلخ)، وبتنفيذ البحث الميداني تم التحقق من هذه البيانات بمعرفة المختصين بالوزارتين مما نتج عنه تحقيق وفر مادي للدولة بنحو (٢.٤) مليار جنيه قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي، (٤١٠.٧) مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة بإجمالي حوالي (٢.٨١) مليار جنيه وفر مادي محقق للدولة، ووفر مادي متوقع بنحــو (١٤.٧) مليار جنيه سنويًا من ترشيد هذه النفقات.