شاهد بـ"اقتحام الحدود" يكشف مفاجآت حول علاقة قطر وتركيا بالإخوان

كتب - رمضان أحمد

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب مسؤول ملف النشاط الإخواني بقطاع الأمن الوطني، خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وقال الشاهد، إن مخطط المؤامرة على الشرق الأوسط ومصر، ضم أيضا بين أوراقه أطرافا غير الأجهزة الاستخباراتية والتنظيم الدولي للإخوان، وكان على رأسهم دولة قطر، التي تربطها علاقة قوية بالتنظيم الدولي وذلك منذ نشأتها، حيث تأثرت المجموعة داخل قطر بأفكار سيد قطب ويعتبر المتهم بوسف القرضاوي أول المجموعات التي نزحت من مصر إلى قطر وظل التنظيم يعمل بدعم من الحكومة القطرية حتى عام 1999، حين قرر التنظيم الدولي حل نفسه داخل دولة قطر مرددا حينها أن النظام القطري نظام إسلامي لا يحتاج للتدخل من قبل أحد في شؤونه وانه لا يوجد داعى من تواجد التنظيم بها، واشترط التنظيم أن يكون ذلك مقابل دعم قطر الكامل للتنظيم في كل النواحي في العالم، وانشأ حينها الاتحاد الخدمي القطري لدعم التوجهات الإخوانية، سواء في مصر أو أي بلد آخر، وأن هناك وثيقة أصدرت عام 2007 بعنوان "هناك فرصة سانحة للمتهم يوسف القرضاوي والتأكيد على ضرورة تفعيلها مع أمير قطر، من خلال تقديم مشروعات مناسبة تنظيمية تلتقي فيها الجماعة مع الحكومة القطرية"، وفي عام 2004 وقعت قطر على اتفاقية إنشاء معهد راند للسياسات وقدمت استراتيجية جديدة للإدارة الأمريكية لكيفية التعامل مع الإسلام واستخدام الإخوان كقوة رخوة لمعاملة المسلمين وبدلا من التركيز على الوجود العسكري يكون التركيز على الوجود العسكري.

وأشار الشاهد، إلى أن الدور الثاني لدولة تركيا وبالتحديد الحزب الحاكم الذي يرأسه رئيس الدولة أردوغان، الحزب الذي يعتبر أحد توابع التنظيم الدولي للإخوان، والذي سعى من خلاله الرئيس التركي لتحقيق الخلافة الإسلامية وفقًا لمنهاج الإخوان لذا سمح خلال فترة سريان الخطة لعقد جميع اجتماعات المخطط في إسطنبول بتركيا، وسمح بتواجد المركز الإسلامي لاتحاد طلاب الشباب المسلم بتركيا.

والطرف الثالث أو الدولة الثالثة كانت إيران، لما يربطها بالتنظيم الدولي على الرغم من أنها دولة شيعية والتنظيم جماعة سنية، ولكن هناك علاقة قديمة تربطهما ببعض ما قبل الثورة الإيرانية حين كانت ثاني طائرة لزيارة إيران وتقديم المباركة للخويني، عقب طائرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتبين أنها طائرة مكتب الإرشاد التي استأجرها يوسف ندا وجمع أعضاء مكتب الإرشاد، وأعدت إيران دعم مادي وعسكري لحركة حماس، لا سيما دعمها للجماعة الإسلامية لدرجة أنها قامت بتسمية بعض الشوارع باسم خالد الإسلامبولي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية.. فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.