وزير العدل: مواجهتنا لظاهرة الإدمان جزء لا يتجزأ من جهود الدولة
كتب - بوابة روز اليوسف
أكد المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل أن جهود وزارته في التصدي لظاهرة الإدمان جزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك من خلال اللجان التي تشكلها الوزارة سنويا برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية عدد من الجهات المعنية للإشراف على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي بكافة أنحاء الجمهورية، وعدم التهاون في تطبيق القانون بحزم على من يخالفه.
جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح ورشة العمل التشاورية لعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة حول مشكلة تعاطى وإدمان المخدرات وأبعادها القضائية والنفسية والاجتماعية، والتي تستمر لمدة يومين.
وتم على هامش الورشة توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق ومصلحة الطب الشرعي بحضور المستشار محمد حسام وزير العدل والمستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، المستشار خالد عبد الوهاب مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي والخبراء، واللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عضو مجلس إدارة الصندوق.
وقال وزير العدل إن جهود وزارته في هذا الشأن تأتي إيمانا من وزارة العدل بأن علاج المدمن ومتابعته حتي تماثله للشفاء حق أصيل من حقوق الإنسان، وضرورة حتمية لحماية المجتمع ككل، لافتا إلى أن هذا الأمر أصبح تحديا لا يستهان به لاسيما بعد تعدد أنواع المواد المخدرة وظهور أنواع جديدة.
وتحدث وزير العدل عن جهود الدولة في هذا الصدد من خلال مشاركتها في فاعليات وانضمامها لاتفاقيات دولية وإقليمية تحد من الإتجار في المخدرات و الترويج لها من ناحية، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة وأضرار هذه الظاهرة من ناحية أخرى.
وأكد وزير العدل أهمية ورشة العمل التشاورية في هذا الصدد لأهمية الموضوعات التي تتناولها، ومنها جهود خفض الطلب على المخدرات وارتباطها بمنظومة العدالة الجنائية، ومعايير تطبيق التدابير البديلة في جرائم تعاطي وإدمان المواد المخدرة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وأشار إلى أن هذه الورشة هى الأولى هذا العام، والتي يتم بموجبها استئناف ما تم من دورات تدريبية في الأعوام السابقة في هذا الشأن، كما أنها تأتي في إطار التعاون بين وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي، تفعيلاً للبروتوكول الموقع سابقا بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والذي يتضمن تطبيق التدابير البديلة التي نص عليها قانون مكافحة ومنع الإتجار في المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1962 وتعديلاته، وتفعيل دور اللجان المشرفة على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي
أكد المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل أن جهود وزارته في التصدي لظاهرة الإدمان جزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك من خلال اللجان التي تشكلها الوزارة سنويا برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية عدد من الجهات المعنية للإشراف على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي بكافة أنحاء الجمهورية، وعدم التهاون في تطبيق القانون بحزم على من يخالفه.
جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح ورشة العمل التشاورية لعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة حول مشكلة تعاطى وإدمان المخدرات وأبعادها القضائية والنفسية والاجتماعية، والتي تستمر لمدة يومين.
وتم على هامش الورشة توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق ومصلحة الطب الشرعي بحضور المستشار محمد حسام وزير العدل والمستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، المستشار خالد عبد الوهاب مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي والخبراء، واللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عضو مجلس إدارة الصندوق.
وقال وزير العدل إن جهود وزارته في هذا الشأن تأتي إيمانا من وزارة العدل بأن علاج المدمن ومتابعته حتي تماثله للشفاء حق أصيل من حقوق الإنسان، وضرورة حتمية لحماية المجتمع ككل، لافتا إلى أن هذا الأمر أصبح تحديا لا يستهان به لاسيما بعد تعدد أنواع المواد المخدرة وظهور أنواع جديدة.
وتحدث وزير العدل عن جهود الدولة في هذا الصدد من خلال مشاركتها في فاعليات وانضمامها لاتفاقيات دولية وإقليمية تحد من الإتجار في المخدرات و الترويج لها من ناحية، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة وأضرار هذه الظاهرة من ناحية أخرى.
وأكد وزير العدل أهمية ورشة العمل التشاورية في هذا الصدد لأهمية الموضوعات التي تتناولها، ومنها جهود خفض الطلب على المخدرات وارتباطها بمنظومة العدالة الجنائية، ومعايير تطبيق التدابير البديلة في جرائم تعاطي وإدمان المواد المخدرة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وأشار إلى أن هذه الورشة هى الأولى هذا العام، والتي يتم بموجبها استئناف ما تم من دورات تدريبية في الأعوام السابقة في هذا الشأن، كما أنها تأتي في إطار التعاون بين وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي، تفعيلاً للبروتوكول الموقع سابقا بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والذي يتضمن تطبيق التدابير البديلة التي نص عليها قانون مكافحة ومنع الإتجار في المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1962 وتعديلاته، وتفعيل دور اللجان المشرفة على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي