9 مايو.. الحكم على "حبيب العادلي" في "الاستيلاء على أموال الداخلية"
كتب - رمضان أحمد
حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، لجلسة 9 مايو للحكم.
استهل ممثل النيابة العامة، في جلسة اليوم من قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وآخرين في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" بالتأكيد أن الجرائم التي انطوى عليها أمر الإحالة هي "جرائم عمدية".
وأوضح ممثل النيابة أن وقائع الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء أو الإضرار العمدي ذُكرت بأدلة عديدة ومتنوعة، سواء مادية أو قولية أو فنية، أو إقرارات المتهمين، وتساندت في مجموعها في نسق مترابط، مشددًا على وجود ركن مادي ومعنوي، وشدد على أن المتهمين علموا بالمخالفات وأن نيتهم اتجهت لتملك الأموال دون حق، وأشار ممثل النيابة إلى تمسكها بما ورد في أمر الإحالة.
وفي هذا الصدد قال المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة "ممثل الدولة"، بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمنح الوزير أو رئيس هيئة حوافز لنفسه، وإنما يمنح للعاملين لديه، لافتًا إلى حصول اللواء حبيب العادلي لنفسه وبنفسه على مبلغ 598 مليون جنيه كحوافز، تحت مسمى وصفه بـ"الوهمي" الذي اطلق عليه المتهمون "مواجهة أهداف أمنية"، وتابع بأن ليس له سند شرعي.
والتمس فريد الديب، محامي اللواء العادلي، براءته مشيرًا إلى أن موكله يجهل القوانين واللوائح المالية، واعتبر ذلك عذرًا في مقام تطبيق قانون العقوبات، وأوضح بأن "العادلي" كان "ضابط بوليس" لا يعرف اللوائح المالية، لافتًا إلى انه وأثناء توليه المسؤولية كانت ترد إليه لجان من الجهاز المركزي للمحاسبات للمراجعة وكتابة التقارير، مشيرًا بأنهم لم يرصدوا أي مخالفة، متسائًلا كيف له أن يرصد شيئا لم يصل إليه هؤلاء؟
ودفع مجدي حافظ، دفاع المتهم الثاني نبيل خلف، مشيرًا إلى أن الصرف جاء في القنوات المشروعة، وأن مبلغ المليار و135 مليون لا يمثل إلا 2% من إجمالي الحوافز المرصودة لوزارة الداخلية خلال فترة المحاسبة، وذكر أن ذلك المبلغ المشار إليه في الأوراق لا يعد ضررًا جسيما، وان الثابت لأن الأموال استقرت في أيدي مستحقيها.
ودفع دفاع المتهمين السابع والثامن، بانتفاء أركان جريمة الإهمال بحق موكليه بركنيها المادي والمعنوي، ذاكرًا أن المتهمين وفقا لما هو ثابت من وظيفتيهما هما رؤساء خزينة، دورهما قاصر على استلام الشيك وصرفه من البنك وتسليم هذه المبالغ وفق الثابت في المستندات للمتهم الرابع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، قد قرر إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت في جلسة 15 أبريل 2017 بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان "المتهم الثاني"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلي" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم. وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، لجلسة 9 مايو للحكم.
استهل ممثل النيابة العامة، في جلسة اليوم من قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وآخرين في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" بالتأكيد أن الجرائم التي انطوى عليها أمر الإحالة هي "جرائم عمدية".
وأوضح ممثل النيابة أن وقائع الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء أو الإضرار العمدي ذُكرت بأدلة عديدة ومتنوعة، سواء مادية أو قولية أو فنية، أو إقرارات المتهمين، وتساندت في مجموعها في نسق مترابط، مشددًا على وجود ركن مادي ومعنوي، وشدد على أن المتهمين علموا بالمخالفات وأن نيتهم اتجهت لتملك الأموال دون حق، وأشار ممثل النيابة إلى تمسكها بما ورد في أمر الإحالة.
وفي هذا الصدد قال المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة "ممثل الدولة"، بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمنح الوزير أو رئيس هيئة حوافز لنفسه، وإنما يمنح للعاملين لديه، لافتًا إلى حصول اللواء حبيب العادلي لنفسه وبنفسه على مبلغ 598 مليون جنيه كحوافز، تحت مسمى وصفه بـ"الوهمي" الذي اطلق عليه المتهمون "مواجهة أهداف أمنية"، وتابع بأن ليس له سند شرعي.
والتمس فريد الديب، محامي اللواء العادلي، براءته مشيرًا إلى أن موكله يجهل القوانين واللوائح المالية، واعتبر ذلك عذرًا في مقام تطبيق قانون العقوبات، وأوضح بأن "العادلي" كان "ضابط بوليس" لا يعرف اللوائح المالية، لافتًا إلى انه وأثناء توليه المسؤولية كانت ترد إليه لجان من الجهاز المركزي للمحاسبات للمراجعة وكتابة التقارير، مشيرًا بأنهم لم يرصدوا أي مخالفة، متسائًلا كيف له أن يرصد شيئا لم يصل إليه هؤلاء؟
ودفع مجدي حافظ، دفاع المتهم الثاني نبيل خلف، مشيرًا إلى أن الصرف جاء في القنوات المشروعة، وأن مبلغ المليار و135 مليون لا يمثل إلا 2% من إجمالي الحوافز المرصودة لوزارة الداخلية خلال فترة المحاسبة، وذكر أن ذلك المبلغ المشار إليه في الأوراق لا يعد ضررًا جسيما، وان الثابت لأن الأموال استقرت في أيدي مستحقيها.
ودفع دفاع المتهمين السابع والثامن، بانتفاء أركان جريمة الإهمال بحق موكليه بركنيها المادي والمعنوي، ذاكرًا أن المتهمين وفقا لما هو ثابت من وظيفتيهما هما رؤساء خزينة، دورهما قاصر على استلام الشيك وصرفه من البنك وتسليم هذه المبالغ وفق الثابت في المستندات للمتهم الرابع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، قد قرر إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت في جلسة 15 أبريل 2017 بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان "المتهم الثاني"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلي" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم. وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.