أبوستيت": 6 أهداف لاستراتيجية التنمية المستدامة
كتب - ابراهيم رمضان
قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تشهد خطوات غير مسبوقة في مسيرة التنمية المستدامة في كافة المجالات، لا سيما المجال الزراعي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي: والذي عقد بعنوان "تعزيز الزراعة المستدامة"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، والدكتور علاء زهران مدير معهد التخطيط القومي.
وأشار أبوستيت إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية 2030 تركز على تحديث الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين، وذلك من خلال الارتقاء بكفاءة استخدام الموارد واستثمار كل من مقومات التميز الجغرافي لمصر من جهة والتمايزات البيئية فيما بين الأقاليم الزراعية المصرية من جهة أخرى.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تتضمن سته أهداف رئيسية هي: تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي، والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، فضلا عن زيادة الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، وتحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الاستراتيجية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، كذلك تحسين مناخ الاستثمار الزراعي.
وأكد أبوستيت أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في سعيها المستمر ومساهمتها الفاعلة لتحقيق طموحاتها الهادفة لقيام زراعة متطورة لتحقيق الأمن الغذائي وإحداث تنمية زراعية قابلة للاستمرار والتواصل، استطاعت إنجاز خطوات هامة وبناءة على طريق تلك التنمية من خلال عدة محاور تتوافق مع أهداف التنمية.
وقال وزير الزراعة إن ضمن ما تم إنجازه ضمن هذه المحاور: البدء في التنمية الزراعية المستدامة لمليون ونصف المليون فدان كأحد مشروعات التنمية التي تتضمن تضافرا لجهود العديد من القطاعات بالدولة مع قطاع الزراعة، وذلك بهدف استخدام النظم الزراعية المتاكملة وتدوير المياه واستخدام مياه الري للاستزراع السمكي ثم الإنتاج النباتي بالصحراء، وأوضح أن هناك مشروعات متكاملة لتحقيق تنمية شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والبيئة والخروج من الحيز الضيق للوادي والدلتا.
وأشار أبوستيت إلى أن هناك أيضا المشروع القومي لإحياء البتلو لسد الفراغات في المزارع الإنتاجية، وذلك من خلال تقديم قروض للفئات المستفيدة من شباب الخريجيين وصغار المربيين ضمن خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلى من البروتين الحيواني والحد من الاستيراد وتوفير فرص عمل بمشروعات ذات مردود اقتصادى لشباب الخرجين وصغار الخريجين، لافتا إلى أنه تم التمويل بحوالي 600 مليون جنيه، ذلك فضلا عن مشروع ملء الفراغات لمزارع الألبان لزيادة إنتاجية مصر من الألبان وتسمين الذكور الناتجه للمساهمة فى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم والألبان من خلال مبادرة البنك المركزي وقد تم تمويل حوالي 2,9 مليار.
وقال وزير الزراعة انه بالنسبة للاستثمار فى قطاع الدواجن، حيث تم التعاقد لاقامة 6 مشروعات داجنة لانتاج ما يزيد عن 200 مليون طائر وجاري دراسة عدد 17 مشروع لانتاج حوالي 150 مليون طائر.
واكد ان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حققت زيادة في الصادرات الزراعية حيث تخطت الـ 5 مليون طن من خلال زيادة الأسواق الخارجية فضلاً عن المضي قدماً في تكويد المزارع وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.
وقال ابو ستيت ان تعزيز الزراعة المستدامة تقع موقع القلب ضمن اهتمامات القطاع الزراعى فى مصر ، حيث شهد القطاع الزراعى المصرى ثلاث استراتيجيات متتالية فى إطار التخطيط العلمى الاستراتيجى منذ بداية تطبيق سياسة التحرر الاقتصادى للزراعة المصرية بدءاُ بإسترتيجية تنمية الزراعة المصرية فى الثمانينات مروراً باستراتيجية التنمية الزراعية خلال التسعينات ثم استراتيجية التنمية الزراعية فى عام 2017، وانتهاء باستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 والجهود المبذولة أخيراُ لتنقيحها وتطويرها.
قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تشهد خطوات غير مسبوقة في مسيرة التنمية المستدامة في كافة المجالات، لا سيما المجال الزراعي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي: والذي عقد بعنوان "تعزيز الزراعة المستدامة"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، والدكتور علاء زهران مدير معهد التخطيط القومي.
وأشار أبوستيت إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية 2030 تركز على تحديث الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين، وذلك من خلال الارتقاء بكفاءة استخدام الموارد واستثمار كل من مقومات التميز الجغرافي لمصر من جهة والتمايزات البيئية فيما بين الأقاليم الزراعية المصرية من جهة أخرى.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تتضمن سته أهداف رئيسية هي: تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي، والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، فضلا عن زيادة الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، وتحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الاستراتيجية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، كذلك تحسين مناخ الاستثمار الزراعي.
وأكد أبوستيت أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في سعيها المستمر ومساهمتها الفاعلة لتحقيق طموحاتها الهادفة لقيام زراعة متطورة لتحقيق الأمن الغذائي وإحداث تنمية زراعية قابلة للاستمرار والتواصل، استطاعت إنجاز خطوات هامة وبناءة على طريق تلك التنمية من خلال عدة محاور تتوافق مع أهداف التنمية.
وقال وزير الزراعة إن ضمن ما تم إنجازه ضمن هذه المحاور: البدء في التنمية الزراعية المستدامة لمليون ونصف المليون فدان كأحد مشروعات التنمية التي تتضمن تضافرا لجهود العديد من القطاعات بالدولة مع قطاع الزراعة، وذلك بهدف استخدام النظم الزراعية المتاكملة وتدوير المياه واستخدام مياه الري للاستزراع السمكي ثم الإنتاج النباتي بالصحراء، وأوضح أن هناك مشروعات متكاملة لتحقيق تنمية شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والبيئة والخروج من الحيز الضيق للوادي والدلتا.
وأشار أبوستيت إلى أن هناك أيضا المشروع القومي لإحياء البتلو لسد الفراغات في المزارع الإنتاجية، وذلك من خلال تقديم قروض للفئات المستفيدة من شباب الخريجيين وصغار المربيين ضمن خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلى من البروتين الحيواني والحد من الاستيراد وتوفير فرص عمل بمشروعات ذات مردود اقتصادى لشباب الخرجين وصغار الخريجين، لافتا إلى أنه تم التمويل بحوالي 600 مليون جنيه، ذلك فضلا عن مشروع ملء الفراغات لمزارع الألبان لزيادة إنتاجية مصر من الألبان وتسمين الذكور الناتجه للمساهمة فى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم والألبان من خلال مبادرة البنك المركزي وقد تم تمويل حوالي 2,9 مليار.
وقال وزير الزراعة انه بالنسبة للاستثمار فى قطاع الدواجن، حيث تم التعاقد لاقامة 6 مشروعات داجنة لانتاج ما يزيد عن 200 مليون طائر وجاري دراسة عدد 17 مشروع لانتاج حوالي 150 مليون طائر.
واكد ان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حققت زيادة في الصادرات الزراعية حيث تخطت الـ 5 مليون طن من خلال زيادة الأسواق الخارجية فضلاً عن المضي قدماً في تكويد المزارع وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.
وقال ابو ستيت ان تعزيز الزراعة المستدامة تقع موقع القلب ضمن اهتمامات القطاع الزراعى فى مصر ، حيث شهد القطاع الزراعى المصرى ثلاث استراتيجيات متتالية فى إطار التخطيط العلمى الاستراتيجى منذ بداية تطبيق سياسة التحرر الاقتصادى للزراعة المصرية بدءاُ بإسترتيجية تنمية الزراعة المصرية فى الثمانينات مروراً باستراتيجية التنمية الزراعية خلال التسعينات ثم استراتيجية التنمية الزراعية فى عام 2017، وانتهاء باستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 والجهود المبذولة أخيراُ لتنقيحها وتطويرها.