دعوة أممية لمعاقبة الشركات المتعاملة مع جيش ميانمار

دعا محققون تابعون للأمم المتحدة، زعماء العالم، اليوم الإثنين، إلى فرض عقوبات مالية تستهدف الشركات المتعاملة مع جيش ميانمار.

وحذر المحققون- في تقريرعن حقوق الإنسان بميانمار أوردته، قناة (روسيا اليوم)- من أن الشركات الأجنبية التي تتعامل مع تلك القوات، قد تكون متورطة في جرائم دولية، محددين عشرات الشركات المرتبطة بجيش ميانمار الذي يسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد من خلال شركاته، فيما تتهمه الأمم المتحدة بتنفيذه حملة إبادة عرقية ضد أقلية الروهينجا المسلمة.

وأشاروا إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان العام الماضي، الذي دعا إلى عزل جيش ميانمار اقتصاديا، موضحين أن الهدف من التقرير الجديد هو مساعدة الدول على قطع العلاقات المالية مع الشركات المرتبطة بهذا الجيش.

من جهته، قال رئيس لجنة الخبراء في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مرزوقي داروسمان، "للمرة الأولى يخرج هذا التقرير بصورة واضحة بضلوع شركات أوروبية وأسيوية معينة، ويوضح حقيقة العلاقة بين الشركات التابعة لجيش ميانمار وهذه الشركات، في انتهاك معاهدات الأمم المتحدة ومعاييرها".

وكان قد فر أكثر من 730 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين في ميانمار إلى بنجلادش المجاورة وسط حملة بدأها الجيش في أغسطس عام 2017 تقول الأمم المتحدة والدول الغربية إنها شملت عمليات قتل واغتصاب جماعي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، الشهر الماضي، عقوبات على قائد جيش ميانمار وثلاثة مسؤولين عسكريين؛ لدورهم في "التطهير الإثني" ضد الروهينجا.