الوزراء: ميكنة الخدمات الحكومية ومواجهة الفساد

كتب - حسن أبو خزيم

أكد تقرير الحكومة "مصر تنطلق" والذي شمل برنامج تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد، بهدف تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري للدولة، وتحقيق الإصلاح المؤسسي، كما تناول هذا البرنامج العمل علي رفع قدرات العاملين في مجالى إعداد ومتابعة خطة البرامج والأداء؛ إذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء لجنة برئاسته لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء في مايو 2019 في إطار سعي الحكومة إلى تطوير منهجية التخطيط الاستراتيجي القائم على الأدلة والنتائج في إطار استهداف تحسين كفاءة الإنفاق العام وتطوير أسلوب إعداد خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة في إطار تنفيذ أولويات رؤية مصر 2030 .

وتضمن برنامج الحكومة بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تم تدريب 37648 موظفًا ، إلى جانب السعي لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، من خلال ربط 17 جهة حكومية و 9 خدمات حكومية، بمنصة تبادل الخدمات الحكومية التي تشرف عليها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وإتاحة 28 خدمة حكومية إلكترونية على الهاتف المحمول، بالإضافة إلى تطوير 9 مكاتب للشهر العقاري وميكنة 11 خدمة.
وضمن برنامج فرض وإنفاذ القانون، تم ميكنة 48 محكمة، وميكنة 187 نيابة عامة، و6 مكاتب طب شرعي، وتطوير 3 بوابات إلكترونية خاصة بمحافظات القاهرة، والغربية والسويس، بالإضافة إلى مكينة 3 مستشفيات، و 127 من أقسام الرعاية المركزة والحضانات بالمستشفيات، بهدف تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات بالجهاز الإداري للدولة.

وحصلت منظومة تسجيل المواليد والوفيات، بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على المركز الأول في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها رابطة الإدارة العامة للدول الأفريقية خلال فعاليات الدورة 39 للمؤتمر العام للمنظمة في بوتسوانا التي عقدت في نوفمبر 2018 ، كما حصلت مصر على منصب مقرر للجنة الفرعية للإدارة العامة والخدمات العامة بالاتحاد الأفريقي وذلك خلال اجتماعاتها باحتفالية يوم الخدمة العامة في نيروبي - كينيا 20 - 23 يونيو 2019 .

وحول ميكنة وتطوير الخدامات المقدمة للمصريين بالخارج، فقد استفاد نحو 2.4 مليون مواطن من العاملين بالخارج من ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، ضمن استكمال منظومة الشباك الواحد وتفعيل منظومتي الكارت القنصلي وحل المشاكل، واستفاد 3767 من منظومة حل الشكاوى، و500 ألف مواطن من الخدمات المتعلقة بالتجنيد، ومليون مواطن من تفعيل تحويلات المصريين بالخارج عبر مكاتب البريد.
وتضمن الهدف الاستراتيجي الرابع لجهود الحكومة النهوض بمستويات التشغيل، وذلك من خلال برامج رئيسية تعمل على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تنمية المهارات البشرية، ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي.

وساهمت الإصلاحات الهيكلية، التي شهدها الاقتصاد المصري خاصةً المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وكذا فرص العمل التي وفرتها المشروعات القومية خلال مراحل تنفيذها، والتمويل المتزايد للمشروعات المتوسطة والصغيرة في تحسين معدل البطالة وانخفاضه بنحو 2,4 نقطة مئوية خلال الربع الرابع 2018/2019؛ ليسجل 7,5%، وهو ما يعد أقل معدل بطالة يتحقق منذ 7 سنوات، وكشفت متابعة الأداء لعام 2018/2019 عن نجاح 3 جهات معنية بشكل أساسي بقضايا التشغيل في توفير ما يزيد على مليون فرصة عمل مباشرة في الداخل والخارج.

وحول توفير القروض الميسرة وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال الذي بلغ إجماليه  21 مليار جنيه، فينقسم إلى تمويل مقدم من جهاز "مشاريع مصر "، حيث قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة )مشاريع مصر( تمويلاً بحوالي 23,2 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، استفاد منها 1118 ألف مشروع ووفرت فرص عمل لحوالي 1,6 مليون شباب، وشهد العام المالي 18 / 2019 فقط نمواً في قيمة التمويل بنسبة 2,4 % ليصل إلى 5,4 مليار جنيه واستفاد منه 234.7 ألف مشروع ووفر فرص عمل لحوالي 385.6 ألف شاب، وبلغت نسبة استفادة المرأة حوالي 46 %..

وحول التمويل المقدم من المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك "، فقد بلغ إجمالي التمويل المقدم من "مشروعك" بنهاية العام المالي 18/2019 نحو 10,5 مليار جنيه، استفاد منها 122,6 ألف مشروع، ونتج عنها توفير فرص عمل لحوالي 347,4 ألف شاب.

وفي مجال تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، فقد تم تنفيذ 33 برنامجاً لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب، لتأهيلهم لسوق العمل.

ويتعلق البرنامج الثاني من برامج التشغيل بتنمية المهارات البشرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور مكاتب العمل في التدريب والتشغيل، وتطوير مراكز التدريب الصناعي، وإتاحة فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عن طريق  تعزيز دور مكاتب العمل في التدريب والتشغيل؛ ففي مجال التشغيل تم توفير حوالي 85,8 ألف فرصة عمل بالخارج خلال العام 18/2019، وتصدرت الأردن فرص العمل التي تم توفيرها بالخارج، وكذلك توفير 147,5 ألف فرصة بالداخل من خلال النشرة القومية، كما تم تعيين 387,7  ألف من خلال مكاتب التشغيل.

وفي مجال التدريب تم إنشاء 4 مراكز تدريب، مع تطوير 8 مراكز وتجهيز ورش 6 مراكز تدريب، إلى جانب عقد 250 دورة تدريبية، التي استفاد منها 5970 متدرب، وبلغ عدد المتدربات ضمن أنشطة إيجاد فرص عمل للمرأة 1200 متدربة بنسبة إنجاز وصلت إلى 400%.

وبلغ عدد مراكز التدريب المهني على المستوى القومي 748 مركز تتسع لـ 71 ألف متدرب، وبلغ عدد خريجي هذه المراكز الذين تم تشغيلهم في المهن التي تم التدريب عليها 1450 متدرب، فيما بلغ عدد المتدربين في برنامج التدريب التحويلي 3150 متدرب تم تشغيل 2583 منهم بنسبة  82% ، وفي الوقت نفسه تم تنفيذ 96 برنامجاً لتنمية مهارات العنصر البشري، استفاد منها 2347 متدرب.

وفيما يتعلق بدمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي، فقد قامت الحكومة خلال العام المالي 18/2019 باتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تشجيع إدماج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي ومنها رفع مستوى الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة، حتى وصل عدد العمالة المستفيدة من الرعاية الصحية إلى 9103 عامل، وبلغ عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية  133,7 ألف عامل.

ولم تنته جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي عند هذا الحد، فقد تم تعزيز دور السياسة المالية في دمج القطاع غير الرسمي، من خلال صدور قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، وذلك في إبريل 2019؛ بهدف دعم التحول إلى مجتمع رقمي، تمهيداً لتحول الاقتصاد إلى اقتصاد غير نقديّ، فضلاً عن تقديم حزمة من الحوافز من أجل دمج العمالة غير المنتظمة في منظومة العمل الرسمي في قانون التأمينات الجديد، وذلك عن طريق التأمين على العمالة غير المنتظمة الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، مع تقديم حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
وتضمنت الإجراءات كذلك تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية ، وهو ما ساعد على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق وهو ما يمكن أن يُسهم في ضم القطاع غير الرسميّ إلى منظومة العمل الرسمية، وبالفعل أسفرت الجهود التي بذلتها الحكومة في هذا السياق عن دمج 338 ألف شركة ومؤسسة في القطاع الرسمي.

وتمثل الهدف الاستراتيجي الخامس لبرنامج الحكومة في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وفي هذا الصدد تواصل الحكومة سعيها بخطوات حثيثة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وتحسين جودة الحياة، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم، من خلال توفير مستوى لائق من الخدمات الأساسية، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال عدة محاور شملت ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، ومعالجة الفجوات التنموية، إلى جانب تطوير خدمات الإسكان، وعدم التمييز النوعي، و التحسين البيئي.

ولذلك قامت الدولة بضخ استثمارات ضخمة؛ للإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وبما يُعزّز دور الاستثمار العام في النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل لائقة ومنتجة، ويوفر البيئة الموائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، ويعمل في الوقت  ذاته على تطوير البنية الأساسية بما يُخفف العبء عن  كاهل المواطنين.

وخلال العام 18/2019 تم الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات قومية  كبرى كان من بينها مشروعات ضمن محور قناة السويس،  من خلال تنفيذ طريق تحيا مصر لربط مخرج نفق قناة السويس بطريق الإسماعيلية/ بورسعيد بطول 4,5 كم، إلى جانب تنمية منطقة شرق بورسعيد، حيث تم الانتهاء من إنشاء الأرصفة البحرية بهذه المنطقة، إلى جانب تنمية الصناعات الثقيلة والمعدنية؛ إذ تم الانتهاء من تنفيذ مدينة دمياط للأثاث، وإنشاء مجمعيْن صناعييْن للرخام والجرانيت، فضلاً عن تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، من خلال تنفيذ 227 صوبة زراعية.

وفيما يخص مشروعات الخدمات العامة؛ فقد تم إنشاء 34 محطة وقود، ومحور 30 يونيو من طريق القاهرة/ الإسماعيلية حتى القاهرة/ العين السخنة بطول56,8كم، وإنشاء مدرج جديد ورفع كفاءة منطقة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، والانتهاء من تطوير ميناء العين السخنة، بما يشمل توسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف جديد بطول 430 م وأعمال حفر جاف لـ 12 مليون م 3 وأعمال تكريك 2,1 مليون م3، وأعمال حماية شاطئية بطول 700 م، بتكلفة كلية بلغت 396 مليون جنيه.

وحول الأعمال الإنشائية التي تم الانتهاء منها بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد تم الانتهاء من إنشاء مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية السيد المسيح، إلى جانب مشروع هضبة الجلالة، الذي تم خلاله إقامة 9 منشآت ترفيهية وسياحية.
وصممت الحكومة برنامجا لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، بهدف الحد من الزيادة السكانية، والتوعية بخطورتها، وتطوير المدن العمرانية القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع المتكاملة، وفي هذا الشأن حصلت نحو 2.5 مليون  سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، كما بلغ عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة نحو 15.9 مليون امرأة، وتنفيذ 1,9 مليون زيارة طرق أبواب للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة في مختلف محافظات الجمهورية، وتنظيم أكثر من 23.8 ألف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، وتنفيذ حملة تنشيطية خدمية و إعلامية تحت شعار  "حقك تنظمي  " بعدد 25 (محافظة لزيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة تم خلالها تقديم الخدمة لعدد 105.6 ألف منتفعة جديدة، وتنفيذ 22.4 ألف زيارة بالعيادات المتنقلة، ونحو 339 قافلة صحية إنجابية بالمناطق النائية والعشوائية والمحرومة، وفتح 13 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية في كل من محافظات (كفر الشيخ، البحيرة، قنا، بني سويف، أسيوط، البحر الأحمر، الجيزة).

وتضمن برنامج التخطيط العمراني عدة مستويات  تتمثل في : القومي والإقليمي والمحلي؛ فعلى صعيد المستوى القومي، تم الانتهاء من إعداد دليل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات الأمنية والإدارية بعد موافقة الجهات المعنية وجارٍ الإعداد للعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أما مخططات التنمية العمرانية على المستوى الإقليمي والمحافظات، فقد تضمنت حصر مخرجات المخططات الاستراتيجية لـ 12 محافظة وتوقيعها على خريطة مصر وذلك في إطار أعمال تحديث المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2030، فضلاً عن الانتهاء من إعداد مشروع دليل واشتراطات الاستفادة القصوى من المخلفات الصلبة، وكذلك الانتهاء من مشروع إعداد خرائط معلوماتية لمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي لمراكز محافظة الدقهلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية   GIS، إلى جانب الانتهاء من مشروع إعداد خرائط معلوماتية لأعمال البنية الأساسية «طرق - مياه وصرف صحي – كهرباء لأقاليم القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا ومحافظاتهم.

في حين شملت مخططات التنمية العمرانية على المستوى المحلي اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لمدن: البياضية بالأقصر، ومشتول السوق بالشرقية، وجرجا وطهطا بسوهاج، إلى جانب اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدن بني سويف بمحافظة بنى سويف، وشبين الكوم وقويسنا بمحافظة المنوفية، فضلاً عن اعتماد الحيز العمراني  لمدن إدفو بمحافظة أسوان وموط بمحافظة الوادي الجديد وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، والرديسية قبلي بمحافظة أسوان، والقصاصين بمحافظة الشرقية، ومنشأة أبو عمر والحسينية بمحافظة الشرقية، وكفر البطيخ بمحافظة دمياط، وبرج البرلس وسيدى غازي  بمحافظة كفر الشيخ.

وفيما يتعلق بتطوير المدن العمرانية القائمة، فقد وجهت الحكومة استثمارات تقدر بنحو 24 مليار جنيه لتطوير المدن العمرانية والبالغ عددها 21 مدينة، كما تم توجيه استثمارات تقدر بقيمة 31979 مليون جنيه لإنشاء مدن الجيل الرابع ، وذلك من خلال تنفيذ 862,3 كم أطوال شبكات الطرق، و4609,3 كم أطوال شبكات التليفون، و 3237.2 كم أطوال شبكات الكهرباء، و 222.8 كم، وأطوال شبكات المياه، و 250.7 كم أطوال شبكات الصرف.

وعلى سبيل المثال في العاصمة الإدارية الجديدة، تم تنفيذ 4.8 ألف وحدة إسكان مميز، وبناء 175 فيلا، والانتهاء من تنفيذ 103 كم أطوال القائمة، وشبكة المياه الرئيسية، بالإضافة إلى أطوال شبكة الصرف الصحي، و206كم أطوال شبكة الكهرباء وذلك وفقا للمستهدف.

وفي مدينة العلمين الجديدة، تم تنفيذ 1488 وحدة إسكان متميز، و611 وحدة سكنية متميزة وتجارية، بالإضافة إلى تنفيذ 50كم أطوال شبكة المياه الرئيسية، و46 كم أطوال شبكة الصرف الصحي، و16 كم أطوال شبكة الكهرباء، إلى جانب تنفيذ 4 كباري بمدينة العلمين الجديدة.

وفي مدينة غرب أسيوط، تم تنفيذ محطة تنقية مياه بقدرة 12 ألف م 3/ يوم، تنفيذ مرافق بنية أساسية لمساحة 450 فدان، إلى جانب تنفيذ 30 كم أطوال شبكة المياه الرئيسية، وفي مدينة غرب قنا تم الانتهاء من تنفيذ مرافق بنية أساسية لـ 780 فدان، وتم تنفيذ مرافق بنية أساسية لـ 300 فدان بالمنصورة الجديدة، إلى جانب تنفيذ كورنيش بطول 1.65كم، و27 كم أطوال شبكة المياه الرئيسية، و 16 كم أطوال شبكة الصرف الصحي، وفي حدائق أكتوبر، تم تنفيذ 62 كم أطوال شبكة المياه الرئيسية، و 21 كم أطوال شبكة الصرف الصحي، و 36 كم أطوال شبكة الطرق، و تنفيذ 4 مباني خدمات.