"التخطيط": التحول الرقمي من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري
كتب - بوابة روز اليوسف
أكدت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري ، أن عملية التحول الرقمي تشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر، والذي يتم تنفيذه حالياً بالاتساق مع انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت السعيد - في كلمتها اليوم الإثنين خلال مؤتمر "الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي: تشكيل المستقبل" الذي تنظمه الجمعية المصرية - البريطانية للاعمال -أن الهدف من هذا البرنامج ليس مجرد رضا المواطنين عن الأداء الحكومي ، وخفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة ، بل يسعى كذلك إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر ، من خلال خلق منصات أكثر وضوحاً وشمولاً لخدمات وإجراءات محددة .
وأضافت أن الحكومة المصرية قدمت مزيدا من الخدمات الرقمية للمواطنين مع تنوع وسائل توفير تلك الخدمات لزيادة فرص الوصول إليها والحصول عليها ، مشيرة - في هذا الصدد - إلى أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي تركزت على عدد من الركائز الرئيسة والتي تضمنت تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة مع تنوع سبل الحصول على الخدمات العامة إلي جانب الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لخفض معدلات الفساد مع تحقيق رضا المواطنين.
ولفتت إلى المشروعات التي قامت بها وزارة التخطيط لتحسين الخدمات التكنولوجية العامة ، ومنها : المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين التي توفر الخدمات للمواطنين والمستثمرين بطريقة متحضرة وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية ، عن طريق توفير نظام موحد ومركزي و"مميكن" مرتبط بالإدارات المختلفة ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية ، وذلك من خلال تطبيق نظام "الشباك الواحد" الذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها فضلا عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.
وأضافت أن الوزارة قامت بتطوير حوالي 225 مركز خدمة تكنولوجية في جميع أنحاء الجمهورية العام الماضي ، فضلاً عن افتتاح 15 مركزاً للخدمات التكنولوجية في العديد من مناطق بمحافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة حيث تقدم نحو 118 خدمة أبرزها إصدار رخصة العمل، ورخصة البناء، ودفع رسوم التفتيش، وفحص صلاحية الموقع، وإصدار شهادة بقرار من المحكمة، قرار نقل ملكية.
وأوضحت أن توفير البيانات اعتمدت أيضا علي توفير الخدمات للمواطنين من خلال الرابط (Lgs.gov.eg) للاستفسار عن الخدمات والوصول إلى المعلومات دون الاضطرار إلى الذهاب إلى مقار الأحياء موضحة أنه وللمره الأولي يتم عرض إعادة شغل المبانى، والإعلانات، وتراخيص المحال التجارية دون حاجة مقدم الطلب إلى الذهاب إلى المركز بنفسه، حيث يتوجه موظف إلي مقدم الطلب ويؤدي الخدمة فورًا من خلال جهاز تابلت بالإضافة إلى تشغيل خدمة الرسائل القصيرة متابعه أنه بجانب ذلك من المقرر العمل علي تحسين نوعية الخدمات المقدمة وإضافة سمات جديدة خلال الفترة المقبلة، كخدمة الدفع الإلكتروني للرسوم المستحقة على الخدمات عبر الإنترنت.
وبينت أن جهود الوزارة في عملية التحول الرقمي امتدت لتشمل "ميكنة " لعدد ٢٣٩ وحدة مرور، و١٩٦ نيابة المرور و٩٣ مكتب سجل تجاري فضلاً عن ميكنة ٤٦٦٦ مكتب صحة علي مستوي الجمهورية.
وفيما يخص بناء القدرات، أكدت وزيرة التخطيط على أنه مهما توافرت الإمكانيات وتعددت الأساليب الإدارية مع تقدم التطبيقات التكنولوجية، فإن كل هذه لن تؤتي ثمارها ولن تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود دون وجود كوادر بشرية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والقدرة والمهارة في استخدام تلك التكنولوجيا مشيرة إلي قيام الوزارة بتدريب حوالي ٩٩١ موظفا يعملون في ال١٥ مركز خدمة تكنولوجية المشار إليها بمحافظة القاهرة حول كيفية استقبال المواطنين والمستثمرين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء والتدريب على استخدام التطبيقات الجديدة ، فضلاً عن التدريب على إدارة النظام وإصدار التقارير من خلال قاعدة البيانات والإشراف على إدخال ملفات المواطنين.
وأشارت إلى انتهاء الوزارة ، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إعداد الدليل الإداري والمرسوم لوحدة تكنولوجيا المعلومات ووحدة التحول الرقمي ،الذي تم إصداره منذ أسبوعين ، مؤكدة أن الخطوة التالية ستتمثل في تدريب الموظفين الذين سيعملون في تلك الوحدات في كل وزارة، لتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إجراء هذت التدريب التقني.
وأكدت وجود ارتباط بين التحول الرقمي والشمول المالي والذي يمكِّن الناس من الحصول على الخدمات والمنتجات المالية المصمَّمة حسب احتياجاتهم الخاصة وأساليب حياتهم مضيفة أن المدفوعات الإلكترونية تسهم في خلق اقتصاد أكثر نشاطاً، وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلي جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
ولفتت إلى أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيرًا على رقمنة الحكومة، وتوسيع نطاق الشمولي المالي، وتشجيع المعاملات الإلكترونية موضحة أنه وبتحقيق تلك الأهداف، ستتمكن الحكومات من الحد من الفقر، وإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي، ومعالجة فجوات النمو بين المناطق، والقضاء تدريجيًا على الفساد مشيرة إلي أنه وفقًا للتقارير لعام ٢٠١٧ فإن الزيادة 1% فقط في وتيرة المعاملات الإلكترونية تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.04% وتخلق أكثر من عشرين ألف فرصة عمل. كما أشارت السعيد إلي قرار رئاسة الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، الذي يهدف إلى تنسيق جهود الحكومة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.
وشددت وزيرة التخطيط - في كلمتها أمام المؤتمر - على أن تلك البرامج والمبادرات المختلفة والتي تشكل جزءا من برنامج الإصلاح الإداري في مصر تعد دليلًا واضحًا على التزام مصر بإقامة وتطوير مجتمع رقمي في محاولة لتحسين الخدمات الحكومية ومستويات المعيشة بشكل عام مشيرة إلي حرص وزارة التخطيط على مواصلة التعاون مع وزارة الاتصالات، والمحافظات وأي من أصحاب المصلحة لتعزيز عملية "الرقمنة " وتوفير الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي.
أكدت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري ، أن عملية التحول الرقمي تشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر، والذي يتم تنفيذه حالياً بالاتساق مع انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت السعيد - في كلمتها اليوم الإثنين خلال مؤتمر "الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي: تشكيل المستقبل" الذي تنظمه الجمعية المصرية - البريطانية للاعمال -أن الهدف من هذا البرنامج ليس مجرد رضا المواطنين عن الأداء الحكومي ، وخفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة ، بل يسعى كذلك إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر ، من خلال خلق منصات أكثر وضوحاً وشمولاً لخدمات وإجراءات محددة .
وأضافت أن الحكومة المصرية قدمت مزيدا من الخدمات الرقمية للمواطنين مع تنوع وسائل توفير تلك الخدمات لزيادة فرص الوصول إليها والحصول عليها ، مشيرة - في هذا الصدد - إلى أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي تركزت على عدد من الركائز الرئيسة والتي تضمنت تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة مع تنوع سبل الحصول على الخدمات العامة إلي جانب الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لخفض معدلات الفساد مع تحقيق رضا المواطنين.
ولفتت إلى المشروعات التي قامت بها وزارة التخطيط لتحسين الخدمات التكنولوجية العامة ، ومنها : المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين التي توفر الخدمات للمواطنين والمستثمرين بطريقة متحضرة وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية ، عن طريق توفير نظام موحد ومركزي و"مميكن" مرتبط بالإدارات المختلفة ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية ، وذلك من خلال تطبيق نظام "الشباك الواحد" الذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها فضلا عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.
وأضافت أن الوزارة قامت بتطوير حوالي 225 مركز خدمة تكنولوجية في جميع أنحاء الجمهورية العام الماضي ، فضلاً عن افتتاح 15 مركزاً للخدمات التكنولوجية في العديد من مناطق بمحافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة حيث تقدم نحو 118 خدمة أبرزها إصدار رخصة العمل، ورخصة البناء، ودفع رسوم التفتيش، وفحص صلاحية الموقع، وإصدار شهادة بقرار من المحكمة، قرار نقل ملكية.
وأوضحت أن توفير البيانات اعتمدت أيضا علي توفير الخدمات للمواطنين من خلال الرابط (Lgs.gov.eg) للاستفسار عن الخدمات والوصول إلى المعلومات دون الاضطرار إلى الذهاب إلى مقار الأحياء موضحة أنه وللمره الأولي يتم عرض إعادة شغل المبانى، والإعلانات، وتراخيص المحال التجارية دون حاجة مقدم الطلب إلى الذهاب إلى المركز بنفسه، حيث يتوجه موظف إلي مقدم الطلب ويؤدي الخدمة فورًا من خلال جهاز تابلت بالإضافة إلى تشغيل خدمة الرسائل القصيرة متابعه أنه بجانب ذلك من المقرر العمل علي تحسين نوعية الخدمات المقدمة وإضافة سمات جديدة خلال الفترة المقبلة، كخدمة الدفع الإلكتروني للرسوم المستحقة على الخدمات عبر الإنترنت.
وبينت أن جهود الوزارة في عملية التحول الرقمي امتدت لتشمل "ميكنة " لعدد ٢٣٩ وحدة مرور، و١٩٦ نيابة المرور و٩٣ مكتب سجل تجاري فضلاً عن ميكنة ٤٦٦٦ مكتب صحة علي مستوي الجمهورية.
وفيما يخص بناء القدرات، أكدت وزيرة التخطيط على أنه مهما توافرت الإمكانيات وتعددت الأساليب الإدارية مع تقدم التطبيقات التكنولوجية، فإن كل هذه لن تؤتي ثمارها ولن تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود دون وجود كوادر بشرية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والقدرة والمهارة في استخدام تلك التكنولوجيا مشيرة إلي قيام الوزارة بتدريب حوالي ٩٩١ موظفا يعملون في ال١٥ مركز خدمة تكنولوجية المشار إليها بمحافظة القاهرة حول كيفية استقبال المواطنين والمستثمرين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء والتدريب على استخدام التطبيقات الجديدة ، فضلاً عن التدريب على إدارة النظام وإصدار التقارير من خلال قاعدة البيانات والإشراف على إدخال ملفات المواطنين.
وأشارت إلى انتهاء الوزارة ، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إعداد الدليل الإداري والمرسوم لوحدة تكنولوجيا المعلومات ووحدة التحول الرقمي ،الذي تم إصداره منذ أسبوعين ، مؤكدة أن الخطوة التالية ستتمثل في تدريب الموظفين الذين سيعملون في تلك الوحدات في كل وزارة، لتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إجراء هذت التدريب التقني.
وأكدت وجود ارتباط بين التحول الرقمي والشمول المالي والذي يمكِّن الناس من الحصول على الخدمات والمنتجات المالية المصمَّمة حسب احتياجاتهم الخاصة وأساليب حياتهم مضيفة أن المدفوعات الإلكترونية تسهم في خلق اقتصاد أكثر نشاطاً، وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلي جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
ولفتت إلى أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيرًا على رقمنة الحكومة، وتوسيع نطاق الشمولي المالي، وتشجيع المعاملات الإلكترونية موضحة أنه وبتحقيق تلك الأهداف، ستتمكن الحكومات من الحد من الفقر، وإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي، ومعالجة فجوات النمو بين المناطق، والقضاء تدريجيًا على الفساد مشيرة إلي أنه وفقًا للتقارير لعام ٢٠١٧ فإن الزيادة 1% فقط في وتيرة المعاملات الإلكترونية تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.04% وتخلق أكثر من عشرين ألف فرصة عمل. كما أشارت السعيد إلي قرار رئاسة الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، الذي يهدف إلى تنسيق جهود الحكومة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.
وشددت وزيرة التخطيط - في كلمتها أمام المؤتمر - على أن تلك البرامج والمبادرات المختلفة والتي تشكل جزءا من برنامج الإصلاح الإداري في مصر تعد دليلًا واضحًا على التزام مصر بإقامة وتطوير مجتمع رقمي في محاولة لتحسين الخدمات الحكومية ومستويات المعيشة بشكل عام مشيرة إلي حرص وزارة التخطيط على مواصلة التعاون مع وزارة الاتصالات، والمحافظات وأي من أصحاب المصلحة لتعزيز عملية "الرقمنة " وتوفير الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي.