مساعدة الأحداث: حقوق المرأة علامة فارقة في تقرير مصر أمام مجلس حقوق الإنسان

كتب - محمود جودة

رباب عبده: حقوق المرأة بتقرير مصر الرسمي أبلغ رد على شائعات أعداء الوطن والمتربصين بمصر بجنيف

 

قالت المحامية رباب عبده، مسؤول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، نائب رئيس الجمعية، أن ملف مصر بالاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، نجح في إبراز مكتسبات المرأة المصرية في مجال تعزيز حقوقها ومكتسباتها، خاصة عقب ثورة 30 يونيو 2013، والتي تجلى فيها دورها البارز كشرارة أولى للثورة المصرية، فهي التي دفعت الشارع المصري بجميع فئاته إلى الميادين، وتصدرت للمشهد السياسي بقوة، وكذا هي التي انتفضت وقادت الصفوف الأولى للثورة استجابة لإرادة الشعب المصري للإطاحة بالجماعة الإرهابية، والتي وضعت بصمات واضحة في مسار التحول السياسي الذي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وأشارت نائب رئيس الجمعية إلى أن تقرير مصر بالاستعراض الدوري الشامل، أكد على أن المرأة المصرية حققت مكتسبات متعددة في مجال حماية وتعزيز حقوقها ومكتسباتها التي تضمنها الدستور في المواد (9، 11، 12، 14، 17، 18، 19، 25، 53، 80، 89، 93، 180، 214) حول المساواة وعدم التمييز في كافة النواحي وفي الوظائف العامة والجهات القضائية، وتخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، وما تبع ذلك من تشريعات مكملة للتوجه الذي اعتنقه المشرع الدستوري المصري، حيث شرعت الدولة المصرية قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، وتغليظ عقوبة التحرش، ومنح الجنسية لأطفالها.

وهي جميعها حقوق ما كان لها أن تتحقق إلا بتوافر الإرادة السياسية الداعمة لها، وهو ما أكدت عليه القيادة السياسية المصرية في أكثر من مناسبة في إشارات واضحة الدلالة، بأنها تعترف بفضل المرأة في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، وترسخ لحقوقها بتشريعات داعمة ومساندة لتلك الحقوق، وهو ما نقدره بأنه نقله نوعية أعادت للمرأة مكانتها كشريك فاعل في مسيرة بناء وتنمية الوطن.

وأضافت عبده، إن التقرير أكد أيضا بشكل واضح أمام هذا المحفل الدولي رفيع الشأن، على أن المرأة المصرية لديها وعي سياسي كبير فلم تعد مشاركتها مقتصرة على مجالات محدودة، بل اقتحمت كل المجالات واحترفت السياسة، وارتفاع نسبة مشاركتها بالانتخابات البرلمانية ونجاحها في حسم 89 مقعدا بالبرلمان المصري، كما لم يقتصر نجاحها على المجلس التشريعي فقط، بل أنها نجحت في اكتساب ثقة رئيس الحكومة ويتجلى ذلك في أن نسبة النساء في حكومة دولة رئيس مجلس الوزراء/ مصطفى مدبولي، وصلت 25% من التمثيل الوزاري، بزيادة 5% عن وزارة المهندس شريف إسماعيل، ما يؤكد ثقة القيادة السياسية في حُسن إدارة المرأة للملفات الحيوية المختلفة، بعد نجاح الوزيرات السابقات في إثبات كفاءتهن بجدارة، ما أعطى الثقة للقيادة السياسية لإتاحة الفرصة لمزيد من النساء في التشكيلة الوزارية الحالية، وهو مؤشر إيجابي، يؤكد أن المرأة تعيش أزهى عصورها وهذا يرجع إلى اهتمام القيادة السياسية بها وتمسكها بحقوقها وجدارتها وقدرتها على صنع القرار والنجاح في مختلف المجالات، فكان خير رد على أباطيل جماعات الشر التي تترصد بالدولة المصرية في هذا المحفل الدولي الهام، ومن ثم نجح الوفد الرسمي المصري في الحصول على إشادات دولية واسعة النطاق من الدول المشاركة في جلسة الاستعراض للتقرير المصري عن حالة الحقوق والحريات، وبخاصة فيما يخص دعم حقوق المرأة المصرية، وهو ما نقدره بأنه نجاح لا يمكن أن ننكر أنه تحقق بجهود مخلصة وإرادة سياسية داعمة ومناصرة لتلك الجهود، والتي جعلت المرأة المصرية تعيش افضل عصورها.